أصدر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الخميس، تعميما إلى جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة اللبنانية، يطلب منها إيداع مشروع موازناتها للعام 2020 لدى وزارة المالية قبل أول أغسطس المقبل، وذلك في إطار التحضير لمشروع الموازنة العامة للبنان لعام 2020.

ويضع الدستور والقوانين المتعلقة بالمالية العامة في لبنان مواقيت محددة لإعداد وتقديم وإقرار الموازنة العامة السنوية، حيث يجب أن تبدأ وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة للعام الجديد خلال شهر أغسطس من كل عام، وحدد الدستور أن تقوم الحكومة مطلع شهر أكتوبر، بتقديم الموازنة إلى مجلس النواب شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة، لدراستها ومناقشتها على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة في المجلس النيابي بندا بندا، بحيث تُقر الموازنة مع مطلع العام الجديد.

وأوضح التعميم الصادر عن الحريري أن هذا الإجراء يأتي حتى يمكن إعطاء الموازنة الجديدة مجراها الطبيعي ضمن المُهل القانونية، خاصة وأن بعض الجهات في الدولة لم تودع لدى وزارة المالية حتى الآن مشروع موازنتها للعام 2020، على نحو يخالف أحكام قانون المحاسبة العمومية.

يشار إلى أن موازنة عام 2019 لم يتم إقرارها حتى الآن في مجلس النواب، حيث سيعقد المجلس النيابي جلسات عامة لمناقشتها تستغرق 3 أيام متصلة اعتبارا من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

وكانت الحكومة اللبنانية قد عقدت 19 جلسة على مدى شهر مايو الماضي لإنجاز مشروع الموازنة لعام 2019، والتي انقضى منها 6 أشهر حتى الآن دون اعتمادها، وضمنته خفضا كبيرا في الإنفاق العام وتقليصا للنفقات في مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، وأحالت المشروع إلى المجلس النيابي، حيث قامت لجنة المال والموازنة داخل المجلس بعقد 35 جلسة على مدى 22 يوما لمناقشة الموازنة وإدخال تعديلات عليها.

ويبلغ حجم الإنفاق العام بالموازنة الجديدة - في ضوء ما قدمته الحكومة- 23 ألفا و340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.