انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة 6 مشروعات قوانين أرسلها مجلس النواب إلى القسم لمراجعتها.
وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، في بيان اليوم الخميس، إن القسم تلقى 6 مشروعات قوانين مُرسله إليه من مجلس النواب، انتهى من مراجعتها وأرسلها إلى المجلس لاتخاذ شئونه حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.
وأوضح أن تلك المشروعات تضمنت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وقانون الجنسية المصرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
وأضاف مهران أنه رُغم أن القسم انتهى من مراجعة مشروعات القوانين خلال يوم واحد وظل مُنعقدًا برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة بجميع أعضائه وأعضاء مكتبه الفني حتى تم الانتهاء من مراجعة هذه المشروعات وإرسالها إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات الاستصدار.