قال رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني إبراهيم كنعان ، إن اللجنة استطاعت أن تحقق المزيد من الخفض في العجز بمشروع موازنة عام 2019 عما كانت قد قدمته الحكومة، مشيرا إلى أن خفض النفقات الذي أجرته اللجنة وصل بنسبة العجز إلى الناتج المحلي إلى 59ر6% بدلا من النسبة التي كانت قد ضمنتها الحكومة 59ر7% في الموازنة المقدمة إلى المجلس النيابي.

وأشار النائب كنعان - في مؤتمر صحفي عقدته لجنة المال والموازنة ظهر اليوم بمجلس النواب - إلى أن اللجنة حققت خفضا كبيرا في النفقات بمشروع الموازنة المقدم من الحكومة، بأكثر من 550 مليار ليرة لبنانية (نحو 367 مليون دولار) على نحو انعكس إيجابا على نسبة العجز نزولا، كما أنها التزمت بعدم شطب أي إيراد للخزانة العامة للدولة من دون تقديم إيراد بديل.

وأكد أن العبرة في شأن نسبة العجز بالموازنة، تكون بتنفيذ الحكومة لبنود الإنفاق الواردة المحددة بالموازنة، كونها هي من قدرت الإيرادات التي اقترحتها وهي المسئولة عن التحقق والتحصيل.

ولفت إلى أن لجنة المال والموازنة انتهت تماما من دراسة مشروع الموازنة، وأن تقريرها سيتم تسليمه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ليتم إدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة التي سيتم خلالها مناقشة الموازنة.

ونفى رئيس لجنة المال والموازنة وجود أي تقصير أو تأخير من جانب اللجنة في دراسة مشروع الموازنة، مشيرا إلى أن الموازنة وردت من الحكومة متأخرة لمدة 7 أشهر عن المهل الدستورية المحددة.

يشار إلى أن موازنة عام 2019 لم يتم إقرارها حتى الآن في مجلس النواب، حيث سيعقد المجلس النيابي جلسات عامة لمناقشتها تستغرق 3 أيام متصلة اعتبارا من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

وكانت الحكومة اللبنانية قد عقدت 19 جلسة على مدى شهر مايو الماضي لإنجاز مشروع الموازنة لعام 2019 ، والتي انقضى منها 6 أشهر حتى الآن دون اعتمادها، وضمنته خفضا كبيرا في الإنفاق العام وتقليصا للنفقات في مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، وأحالت المشروع إلى المجلس النيابي، حيث قامت لجنة المال والموازنة داخل المجلس بعقد 35 جلسة على مدى 22 يوما لمناقشة الموازنة وإدخال تعديلات عليها.

ويبلغ حجم الإنفاق العام بالموازنة الجديدة - في ضوء ما قدمته الحكومة - 23 ألفا و 340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و 666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و 16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار) .

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.