قال إيهاب مهدي، خبير أسواق المال، إن قرار تخفيض أسعار الفائدة هو القرار الأصح في الوقت الراهن، مُرجعًا ذلك إلى نجاح الدولة في تطبيق برامج الشمول المالي و رغبتها في الاستمرار في تحقيق فائض أولي في الموازنات السنوية.

أضاف "مهدي"، في تصريحات خاصة، أن من ضمن الاسباب أيضًا، تقليل العجز المتراكم و سداد الدين المتراكم في آن واحد، ورغبة الدولة في الحفاظ على نمو اقتصادي قوي يصل إلى أرقام 7-8-10% في السنوات القادمة يكون مدفوعا بالقطاع الخاص بالدرجة الأولى .

تابع قائلًا:" كل ذلك يحتم تخفيض أسعار الفائدة، لكن العائق الوحيد قد يكون احتمال ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري و لكن  هناك عدة عوامل يمكنها أن منع حدوث هذا العائق.

وأوضح خبير أسواق المال، أن هذه العوامل تتمثل في برامج تنظيم الواردات و إطلاق الصناعة المحلية و الإنتاج المحلي على الأقل للإحلال محل الواردات التي يمكن إنتاجها محليا، مع تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، إعلان المراحل اللاحقة منه، بالإضافة إلى بدء بيع مشروعات كبرى مثل محطات كهرباء سيمنز في مصر لقطاع خاص أجنبي أو حتى محلي أو شراكة بينهما .

وقال أن كل هذه العوامل قد تؤدي إلى منع حدوث احتمال ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في الفترات القادمة.