توقع خبراء الاقتصاد أن يأتي قرار البنك المركزي حول أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسية النقدية المنتظر انعقاده مساء اليوم، بالتثبيت، موضحين أن هناك العديد من الاسباب التي تؤدي لاتخاذ ذلك القرار وليس التخفيض، خاصة بعد الانخفاض المفاجيء في معدل التضخم السنوي.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء في 10 يوليو 2019، معدلا شهريا سالبا بلغ 0.8% في يونيو 2019 مقابل 1.1% في مايو 2019 و 3.5% في ذات الشهر من العام السابق (2018)، و بالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام 9.4% في يونيو 2019 مقابل 14.1% في مايو 2019.

وأفاد بين رسمي صدر من البنك المركزي، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ معدلا شهريا بنحو 0.3% في يونيو 2019 مقابل 1.2% في مايو 2019 و 1.6% في ذات الشهر من العام السابق. و بالتالي، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 6.4% في يونيو 2019 مقابل 7.8% في مايو 2019.

إيهاب مهدي، خبير أسواق المال، إن قرار تخفيض أسعار الفائدة هو القرار الأصح في الوقت الراهن، مُرجعًا ذلك إلى نجاح الدولة في تطبيق برامج الشمول المالي و رغبتها في الاستمرار في تحقيق فائض أولي في الموازنات السنوية.

أضاف "مهدي"، في تصريحات خاصة، أن من ضمن الاسباب أيضًا، تقليل العجز المتراكم و سداد الدين المتراكم في آن واحد، ورغبة الدولة في الحفاظ على نمو اقتصادي قوي يصل إلى أرقام 7-8-10% في السنوات القادمة يكون مدفوعا بالقطاع الخاص بالدرجة الأولى .

تابع قائلًا:" كل ذلك يحتم تخفيض أسعار الفائدة، لكن العائق الوحيد قد يكون احتمال ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري و لكن  هناك عدة عوامل يمكنها أن منع حدوث هذا العائق.

وأوضح خبير أسواق المال، أن هذه العوامل تتمثل في برامج تنظيم الواردات و إطلاق الصناعة المحلية و الإنتاج المحلي على الأقل للإحلال محل الواردات التي يمكن إنتاجها محليا، مع تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، إعلان المراحل اللاحقة منه، بالإضافة إلى بدء بيع مشروعات كبرى مثل محطات كهرباء سيمنز في مصر لقطاع خاص أجنبي أو حتى محلي أو شراكة بينهما .

وقال أن كل هذه العوامل قد تؤدي إلى منع حدوث احتمال ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في الفترات القادمة.

من جهته، توقع خالد الشافعى الخبير الاقتصادى  أن يبقى البنك المركزى خلال اجتماعه مساء اليوم على أسعار الفائدة دون تغيير، مُرجعًا ذلك إلى أن "المركزى" يفضل الانتظار حتى تتلاشى الموجة التضخمية لتحريك أسعار الوقود التى قد تظهر آثارها فى الأسواق بالربع الثالث والرابع من عام 2019.

وقال الشافعي إن تراجع التضخم السنوي للحضر  والذى انخفض بشكل مفاجئ من 14.1% في مايو إلى 9.4% في يونيو، لن يكون حافزا للبنك المركزى لتغيير وضع الفائدة، مشيرًا إلى أن الأسواق ربما تشهد موجة تضخم نتيجة تحريك سعر الوقود وكذلك تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء.

وأوضح الخبير، أن تراجع  أسعار الخضروات بنسبة 10% مقارنة بشهر مايو، وهو تراجع بنسبة كبيرة لشهر واحد، إضافة إلى تراجع المواد الغذائية والمشروبات بنسبة شهرية 2.3%، ضمن الأسباب الرئيسية  لتراجع التضخم على الصعيدين الشهري والسنوى.