اختار البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، من بين وزراء ٩٧ دولة؛ لإلقاء الكلمة الافتتاحية في اجتماعه السنوى الذى يُعقد هذا العام تحت شعار: «التعاون والتواصل» فى لوكسمبورج؛ وذلك تقديرًا لمصر بموقعها الاستراتيجى المتفرد بين قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا، الذى يجعلها ركيزة أساسية فى دفع حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، وإقامة شراكات اقتصادية وتنموية تُلبى طموحات الشعوب. 

استعرض وزير المالية، خلال كلمته التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى بصفته محافظًا لمصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، البرنامج الطموح الذى تبنته مصر، بسواعد أبنائها، نحو إصلاح اقتصادى شامل، حقق مؤشرات إيجابية كثيرة وبارزة، شملت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى ضد المخاطر، وتحسين أوضاع المالية العامة، وتحقيق معدلات نمو شاملة، ما أدى إلى استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، وخلق المزيد من فرص العمل، والتوجه نحو استدامة خفض معدلات الدين، مشيرًا إلى إجراء الإصلاح المؤسسى للأجهزة الإدارية للدولة؛ بما يُسهم فى تقليص البيروقراطية وخلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص. 

وأكد الوزير أن الموقع الجغرافى الحيوى لمصر الذى يصل بين قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، يؤهلها للقيام بدور استراتيجى فى تحقيق أهداف «البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية» نحو تعزيز التعاون والتواصل القارى وترسيخ الشراكة أيضًا؛ باعتبار قناة السويس أداة محورية مميزة تخدم حركة التجارة بين دول الشرق والغرب، موضحًا أن مصر تؤمن بأهمية دور البنك فى تحقيق التغير الإيجابى المستدام لقارة آسيا وباقى أنحاء العالم من خلال ترسيخ التواصل عبر الحدود، وضمان بنية تحتية جيدة ومستدامة، وتعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص بما يؤهله للقيام بدوره فى هذا القطاع الحيوى.

وقال إن من أولويات الحكومة المصرية، تطوير البنية التحتية، وإيجاد سبل مختلفة لسد الفجوة المالية الخاصة بها على الصعيد المحلى، لافتًا إلى أهمية بحث سبل سد الفجوة التمويلية للاستثمارات فى البنية التحتية بين قارتى آسيا وأفريقيا التى قدَّرتها النظرة الدولية لدول مجموعة العشرين بقيمة ٦٣٠ مليار دولار سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى ١,٢ تريليون دولار خلال العقد المقبل، بمراعاة سبل التمويل الأخرى للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لدى القارتين.

وأوضح أن فجوات التمويل الحالية فى البنية التحتية بالقارة الأفريقية تُكلف معدلات النمو لدول القارة نسب تصل إلى ٢٪ من إجمالى الناتج المحلى، ولذلك تتوجه العديد من الحكومات إلى البحث عن بدائل جديدة تشمل التمويل التجارى، وتعبئة استثمارات القطاع الخاص نحو مشروعات البنية التحتية الضخمة، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار فى هذه المشروعات، بما يتطلب تطوير سبل الدمج الاقتصادى الشامل عبر القارات، ويُسهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة نحو المزيد من التقدم والرخاء للقارات الثلاثة.

وأكد الوزير أنه يجب صياغة الأطر الداعمة لتحفيز عملية التعبئة لموارد القطاعين الخاص والعام لسد الفجوات التمويلية فى البنية التحتية بمشروعات ضخمة عبر الدول، وهناك العديد من المبادارات التى تُجَّسد هذه الرغبة نحو تحسين التواصل عبر الحدود، ومنها: مبادرة «الطريق والحزام»، ومبادرة «ممر النمو الأفريقى الآسيوى»، وكلاهما تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين القارتين، مشيرًا إلى انطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة الأفريقية، على هامش قمة الاتحاد الأفريقى بالنيجر، التى من المقرر أن تغطى عددًا من الأسواق تضم ما يقرب من ١,٢ مليار نسمة فى ٥٥ دولة عضوًا فى الاتحاد الأفريقى، بقيمة تبلغ ٢,٥ تريليون دولار كناتج محلى إجمالى لهذه الأسواق. 

وشدد الوزير، على أهمية تحقيق ما تطمح إليه الشعوب من مستوى معيشى أفضل، من خلال بناء استراتيجيات جديدة تُسهم فى توسيع نطاق الشراكة بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمالية، ودعم سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات والدعم الفنى والرؤى والآليات المتاحة لغلق الفجوه التمويلية بالبنية التحتية. 

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى وممثل مصر بمجلس إدارة البنك، إن أحد أولويات الحكومة المصرية، خلق شراكات استراتيجية مع الدول الآسيوية؛ للاستفادة من وضع مصر الاستراتيجى، والنفاذ للأسواق الآسيوية الكبيرة، والاستفادة أيضًا من الفوائض المالية الهائلة بها، والعمل على جعل مصر منفذ للصادرات والنفاذ للقارة الأفريقية، مشيرًا إلى التواجد القوى فى مثل هده المنتديات، وإعطاء مصر مساحة كبيرة فى كل الجلسات؛ تقديرًا لدورها المحورى فى تعزيز الشراكة القارية خاصة فى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقى، وفى ضوء تجربتها الإصلاحية الناجحة، التى تُسهم فى جذب المستثمرين، وتحقق التنمية الشاملة.