أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أهمية استمرار أجواء الهدوء والسير في المبادرة التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لإزالة الاحتقان السياسي وحل الأزمة التي وقعت في أعقاب أحداث العنف والاشتباكات الدامية التي وقعت بمنطقة الجبل مؤخرا.

وقال الحريري – في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم من داخل قصر بعبدا الجمهوري عقب لقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون – إن المشاكل السياسية لا يمكن أن تُحل سوى بالهدوء، مشددا على أن الأوضاع في لبنان تقتضي التقليل من الخوض في الحديث السياسي، والتركيز على حل المشاكل الاقتصادية.

وأضاف: "المواطن اللبناني لا يهمه حاليا سوى الاقتصاد فقط، لأن الصراعات والتعبئة وأجواء التشنج السياسي، لن تطعم المواطن ولن تحل أزمة العجز في قطاع الكهرباء ولن توصل إلى أية نتائج إيجابية".

وتابع: "اللبنانيون يتطلعون إلى تحسن أوضاعهم الاقتصادية، وإقرار الموازنة العامة، وتنفيذ الحكومة لوعودها التي أطلقتها في شأن حل الأزمات المعيشية وفي مقدمتها أزمة الكهرباء".

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تعمل الحكومة على تنفيذها، لن تكون قاصرة على العام الجاري فحسب، وإنما هي عملية مستمرة وفق خطة على مدى 3 سنوات متصلة، حتى يمكن للبنان استعادة مصداقيته أمام العالم والمؤسسات الدولية.

ولفت إلى أن الأزمات المالية التي تعرضت لها عدد من الدول، ومن بينها على سبيل المثال اليونان، كان ذلك مرده عدم إجراء الإصلاحات في وقت مبكر حينما اقتضى الأمر، مؤكدا أن لبنان يعمل على إقرار وتنفيذ الإصلاحات حتى يقي نفسه التعرض لأزمات مالية واقتصادية عنيفة.

وتابع قائلا: "يجب أن يعلم الجميع، أن الإصلاحات المالية والاقتصادية لا تتمتع بالقبول الشعبي، ولكن نحن يجب أن نقوم بالتغيير لأن العالم كله تغير، ولن ينفع أن نظل نراوح مكاننا كما نحن".

وأبدى الحريري تفاؤلا إزاء مسار التهدئة في أحداث عنف الجبل، والذي يعمل عليه مدير جهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، مُثنيا على الجهود التي يقوم بها في إطار مبادرة رئيس المجلس النيابي لحل الأزمة، وهي المبادرة التي تلقي القبول لدى الرئيس ميشال عون، ولافتا إلى أن "الأمور إيجابية والحلول قريبة ويمكن أن يتم الوصول إلى التوافق".

وأكد أن جلسات مجلس الوزراء ستُستأنف في القريب، مشددا على أنه لم يكن ثمة تعطيل من قبل البعض لانعقاد مجلس الوزراء قبل 10 أيام، وموضحا أنه هو (الحريري) من ارتأى إيقاف جلسات الحكومة في ظل الأجواء المشحونة والاحتقان السياسي الكبير، وحتى لا يتحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية.

ولفت إلى أن المواجهات بالسياسة لن تصل بلبنان إلى شيء. مضيفا: "والجميع يرى كيف أن التشجنات السياسية ترتب عليها تعطيل العمل الحكومي في البلاد".

وشهدت منطقة الجبل يوم الأحد قبل الماضي أحداث عنف واشتباكات مسلحة، حيث قطع عدد من أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي الطرق بمدن وقرى الجبل، تعبيرا عن الاحتجاج على زيارة وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. كما تعرض موكب وزير شئون النازحين صالح الغريب، وهو حليف لباسيل، لإطلاق النيران عقب مشاركته في جانب من جولة الوزير باسيل.

وكان المحتجون على زيارة باسيل إلى الجبل، قد قطعوا الطرق بهدف منع باسيل من استكمال جولته، بعدما اعتبروا أن بعض التصريحات التي أدلى بها تستهدف الوقيعة وتشعل الفتنة الطائفية بين الدروز والمسيحيين من سكان الجبل.

وقُتل عنصران أمنيان من المرافقين لوزير شئون النازحين صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي اللبناني الحليف للوزير باسيل، كما أُصيب آخرون جراء اشتباكات نارية متبادلة مع محتجين، وذلك أثناء مرور موكب الوزير الغريب، وتبادل الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي، إلقاء اللائمة والمسئولية على بعضهما البعض في وقوع الحادث.

وبينما اعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني والتيار الوطني الحر أن الحادث مثّل "كمينا مسلحا" فإن الحزب التقدمي الاشتراكي، ينفي بصورة قاطعة صحة هذا الاتهام، مؤكدا أن رئيس التيار الوطني الحر أدلى بتصريحات انطوت على استفزاز وإثارة للمشاعر الطائفية بين الدروز والمسيحيين في الجبل، وهو الأمر الذي دفع أنصار الحزب الاشتراكي إلى قطع الطرق في الجبل بصورة عفوية، وأن المرافقين الأمنيين للوزير الغريب هم من بادروا بإطلاق النيران بصورة عشوائية على المحتجين.

وتعد منطقة الجبل المعقل الرئيسي لأبناء طائفة الموحدين الدروز. ويعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، الممثل السياسي الأكبر للطائفة الدرزية في لبنان، يليه الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان (المتحالف مع التيار الوطني الحر وحزب الله) بالإضافة إلى حزب التوحيد العربي برئاسة الوزير السابق وئام وهاب والذي يعد بدوره حليفا لأرسلان في مواجهة جنبلاط.