أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، ضرورة أن يكون هناك فصل بين المسارين السياسي والقضائي في التعامل مع أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي وقعت مؤخرا بمنطقة الجبل، مشددا على عدم رغبته في حدوث فتنة في الجبل أو تحريض أو توتر جراء تلك الأحداث.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده النائب أرسلان، من داخل السراي الحكومي (مقر مجلس الوزراء) عقب لقاء عقده ووزير شئون النازحين صالح الغريب مع رئيس الحكومة سعد الحريري، في إطار الجهود السياسية للعمل على حل أزمة الجبل.

وشدد أرسلان على تمسكه بمطلبه في أن يتم إحالة وقائع أحداث عنف الجبل الدامية إلى المجلس العدلي (جهة قضائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة) مشيرا إلى أن هذا المطلب ليس من قبيل التحدي السياسي، وإنما في ضوء "تعرض الوزير الغريب لمحاولة اغتيال خلال تلك الأحداث حيث أصيبت سيارته الشخصية بـ 19 رصاصة". على حد قوله.

وأشار إلى أن الحريري أكد له خلال اللقاء حرصه على أهل منطقة الجبل وعدم وقوع أي فتنة بها أو توتر.

وقال أرسلان: "إذا أردنا أن نحفظ البلد، لا بد من أن تكون هناك شعرة تفصل ما بين السياسة وملعبها، وما بين أمن الناس والسلم الأهلي والقضاء. إذا تم خلط هذين الأمرين سنصبح في شريعة غاب. ومن الطبيعي أنه، لا رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس النواب ولا الحكومة ولا المسؤولين، سيرضون أن تكون الأمور متجهة في هذا الاتجاه، لأنه في هذه الحالة المستقبل مجهول، ولا يعود بإمكان أحد أن يهدىء الشارع. وإذا فلتت الأمور تكون خسارتنا أكبر".

وشهدت منطقة الجبل يوم الأحد قبل الماضي أحداث عنف واشتباكات مسلحة، حيث قطع عدد من أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي الطرق بمدن وقرى الجبل، تعبيرا عن الاحتجاج على زيارة وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. كما تعرض موكب وزير شئون النازحين صالح الغريب، وهو حليف لباسيل، لإطلاق النيران عقب مشاركته في جانب من جولة الوزير باسيل.

وكان المحتجون على زيارة باسيل إلى الجبل، قد قطعوا الطرق بهدف منع باسيل من استكمال جولته، بعدما اعتبروا أن بعض التصريحات التي أدلى بها تستهدف الوقيعة وتشعل الفتنة الطائفية بين الدروز والمسيحيين من سكان الجبل.

وقُتل عنصران أمنيان من المرافقين لوزير شئون النازحين صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي اللبناني الحليف للوزير باسيل، كما أُصيب آخرون جراء اشتباكات نارية متبادلة مع محتجين، وذلك أثناء مرور موكب الوزير الغريب، وتبادل الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي، إلقاء اللائمة والمسئولية على بعضهما البعض في وقوع الحادث.

وبينما اعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني والتيار الوطني الحر أن الحادث مثّل "كمينا مسلحا" فإن الحزب التقدمي الاشتراكي، ينفي بصورة قاطعة صحة هذا الاتهام، مؤكدا أن رئيس التيار الوطني الحر أدلى بتصريحات انطوت على استفزاز وإثارة للمشاعر الطائفية بين الدروز والمسيحيين في الجبل، وهو الأمر الذي دفع أنصار الحزب الاشتراكي إلى قطع الطرق في الجبل بصورة عفوية، وأن المرافقين الأمنيين للوزير الغريب هم من بادروا بإطلاق النيران بصورة عشوائية على المحتجين.

وتعد منطقة الجبل المعقل الرئيسي لأبناء طائفة الموحدين الدروز. ويعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، الممثل السياسي الأكبر للطائفة الدرزية في لبنان، يليه الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان (المتحالف مع التيار الوطني الحر وحزب الله) بالإضافة إلى حزب التوحيد العربي برئاسة الوزير السابق وئام وهاب والذي يعد بدوره حليفا لأرسلان في مواجهة جنبلاط.