أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن النمسا تتمتع بشكل عام باقتصاد مستقر ومزدهر، مشيرة إلى الحاجة لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية من أجل ضمان النمو المستدام وتكافؤ الفرص.

وأشار تقرير للمنظمة الدولية صدر، اليوم الجمعة، إلى أنه لا تزال هناك حاجة للإصلاح في مجالات منها على سبيل المثال زيادة سن التقاعد الفعلي وتوسيع نطاق رعاية الطفل .

ونبه التقرير إلى أهمية التركيز على قضايا العولمة والرقمنة ومكافحة التدهور البيئي كعوامل رئيسية في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه "الاتجاهات الهائلة" تتطلب إصلاحات هيكلية مهمة، لافتًا إلى أن وتيرة الإصلاح والتي سجلت في عامي 2017 و 2018 "تعتبر بطيئة للغاية".

وذكر التقرير أن الإصلاحات الهيكلية من شأنها تعزيز النمو وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية، معتبرًا أنه يجب على حكومات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التأكد من تحقيق النمو المستدام.

وأوضح التقرير، أنه لا تزال النمسا واحدة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتمتع بأكبر فروق في الدخل بين الرجال والنساء حيث لا تزال المرأة مدمجة في سوق العمل بدرجة محدودة للغاية.

ونوه التقرير بتأكيد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل جوريا أنه مع تباطؤ النمو وتأثير التغير التكنولوجي على اقتصاديات المنظمة فقد حان الوقت لتنفيذ إصلاحات لتحقيق نمو شامل ومستدام حيث يجب التركيز على تحفيز النمو والتوزيع العادل لفرص العمل والمشاركة المجتمعية والعمل المستدام فى مجال حماية البيئة.