وكالات:

شجع رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف الجمعة اثناء زيارته الى تونس حكومة هذا البلد على مواصلة الاصلاحات مكررا تاكيد دعم باريس المالي و"ثقتها" في هذه الديموقراطية اليافعة التي يعاني اقتصادها من ضعف.

وقال كازنوف اثناء طاولة مستديرة مع ممثلي المجتمع المدني التونسي "نقدم مساعدتنا، وشركاتنا حاضرة لم تغادر، ولن تغادر".

أضاف "في الوقت نفسه يجب إجراء إصلاحات اقتصادية بحيث تستفيد شركاتنا أيضا من نظام حيوي يضمن لها مردودا على جهودها الاستثمارية" مؤكدا على أن تونس تسير "على طري ايجابية جدا" من هذا المنطلق.

وذكر المسؤول الفرنسي مثالا تبني قانون استثمار جديد في البلد دخل حيز التنفيذ في الاول من ابريل وإصلاحات اخيرة للنظام الضريبي.

كما شدد مع مطالبة المشاركين في اللقاء فرنسا بذل المزيد لصالح تونس، على ان باريس "تتقدم بأشواط" على غيرها بصفتها "أول جهة مانحة" لتونس التي قدمت لها 1,2 مليار يورو على خمس سنوات.

اضاف ان "ما بنيناه حتى الان راسخ ولا يمكن إعادة النظر فيه" بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة.

بعد اللقاء توجه رئيس الوزراء الفرنسي الى القصر الرئاسي بقرطاج حيث التقى الرئيس الباجي قائد السبسي.

وبعد ستة اعوام من الثورة، تعتبر تونس البلد الوحيد الذي تفادى ازمات الربيع العربي. لكن انعدام المساواة الاجتماعية ما زال يشكل عامل عدم استقرار مع بنى تحتية متقادمة ونسب فقر وبطالة مرتفعة لا سيما في الولايات الداخلية.

في العام الفائت حصلت تونس على قرض جديد بقيمة 2,9 مليارات دولار على اربع سنوات من صندوق النقد الدولي الذي يجري احد فرقه مهمة في البلد اعتبارا من الجمعة "لتقييم تقدم الاصلاحات".

وعقب الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي مطلع 2011، عانى الاقتصاد التونسي من حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وأيضا من سلسلة هجمات جهادية دامية حصلت في 2015 و2016 وألحقت اضرارا بالغة بالسياحة أحد أعمدة الاقتصاد في تونس.