حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم قضائي من محكمة استئناف المنصورة في الاستئناف رقم 3223 لسنة 70 ق المنصورة، المقام من رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفته ضد محافظ الدقهلية وآخرين بصفاتهم، حيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، في بيان اليوم الأحد، إن وقائع النزاع ترجع إلى إقامة الشركة المذكورة الدعوى رقم 20 لسنة 2015 مدني كلي حكومة أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم برد ما تم خصمه من مستحقات الشركة المدعية بمبلغ مليون و168 ألفًا و627 جنيهًا، قيمة التيار الكهربائي عن مطالبات الإنارة العامة التي تم خصمها مع سداد الفوائد القانونية لهذا المبلغ، حيث قضت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالمبلغ المشار إليه بالتقادم الحولي، فأقامت الشركة الاستئناف المشار إليه والذي قضت فيه محكمة الاستئناف برفضه طبقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع أمام درجتي التقاضي.