وافق مجلس النواب ، من حيث المبدأ - خلال جلسته العامة اليوم الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي"، ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من النائبة نادية هنري و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "المنظمات الأهلية".

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية ، أن مشروع القانون يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، والاتحادات والمنظمات الإقليمية ، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر ، وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، مع إلغاء عقوبة الحبس ، والاكتفاء بالغرامات المالية فقط.

ولفت تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يؤكد على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، كما يستهدف تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ، ومعطيات المعرفة ن وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي ، و"حوكمة " منظومة العمل داخل مؤسسات المجتمع الأهلي ، والجهة الإدارية المشرفة عليهم.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون راعى اتساق أحكامه مع حكم المادة (75) منه، والتي تنص على أن:

 "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار ، وتمارس نشاطها بحرية، وأنه لا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، إلى جانب حظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا ، أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

ونوه تقرير اللجنة ، بأن مشروع القانون راعى كذلك المادة "22 " من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والتي تنص على أنَّ "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه ، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون ، وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام ، أو حماية الصحة العامة ، أو الآداب العامة ، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ، ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ، ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

وأشار - تقرير اللجنة - إلى أن مشروع القانون انتظم في تسع مواد للإصدار، وقانون مرافق تضمن عشرة أبواب منفصلة احتوت على (98) مادة؛ حيث وضعت مواد الإصـدار أحكامًا تُنظم نطاق سريان القانون المرافق ، والذي يطبق على كافة مؤسسات العمل الأهلي ، واستثنت من الخضوع له الجمعيات المنشأة بقانون ، أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، والخاضعة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 بمنح وزير الحربية الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية بالقانون 32 لسنة 1964 بالجمعيات والمؤسسات الخاصة بالنسبة لجمعية المحاربين القدماء والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

وبحسب تقرير اللجنة - ، نظمت المادة الثانية من مواد الإصدار- كيفية توفيق الأوضاع ، مع التزام كافة مؤسسات المجتمع الأهلي بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، فيما نصت المادة الثالثة على التزام الجهة الإدارية المختصة بشئون العمل الأهلي بحصر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي ولم تقم بتوفيق أوضاعها أولاً بأول.

ولفت التقرير إلى أن المادة الرابعة حظرت على أية جهة أو كيان ، ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات ، وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق ÷، دون الخضوع لأحكامه ، كما بينت المادة ذاتها ، الآثار المترتبة على ممارسة العمل الأهلي دون الالتزام بأحكام القانون ، ومن بينها وقف النشاط المخالف فوراً ، وغلق مقارها ، وإخطار الجهة مصدر التراخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها ، أو المسجل بها الكيان الذي مارس العمل الأهلي ، دون الالتزام بأحكام القانون ، مبيناً به أوجه المخالفة لأعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسته عمل خارج حدود التراخيص أو التصريح الصادر منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية ، وفقاً للقواعد المنظمة لها على وجهه السرعة.

كما حظرت ذات المادة على أي جهة أخرى بخلاف الجهة المختصة بالعمل الأهلي أن تسمح او ترخص ، بأي شكل وتحت أي مسمى ، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات العمل الأهلي في القانون المرافق ، ورتبت أثراً هاماً وهو أن يكون هذا الترخيص منعدماً منذ صدوره ولايرتب أثراً .

وبحسب تقرير اللجنة، نظمت المادة الخامسة حالة ما إذ تقاعست الجهة مصدرة التراخيص أو التصريح للكيان الذي مارس العمل الأهلي بالمخالفة للقانون عن إلغاء الترخيص أو التصريح، وأناطت بالجهة الإدارية في هذه الحالة اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري لإصدار حكمها بحل الكيان المخالف.

ونصت المادة السادسة من مواد الإصدار على استمرار مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكامه ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأناطت المادة السابعة برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق من تاريخ نشرة مع استمرار العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع مواد الإصدار وأحكام القانون المرافق.

ووفقا للتقرير ، فقد ألغت المادة الثامنة قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم "70 " لسنة 2017، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام مواد الإصدار والقانون المرافق له، فيما نصت المادة التاسعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية وحددت تاريخ العمل به.