قال الدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية ممثلة في قيادتها السياسية ومؤسستها المختلفة قد أولت اهتماما غير محدود بالمسألة الليبية، استنادا إلى عدد من الثوابت والقناعات التي تطورت على ضوء الخبرة السياسية المصرية في إدارة مراحل الفوضى الناتجة عن الهزات السياسية العنيفة، والقناعة المصرية بالاعتماد المتبادل بين مكونات الأمن القومي العربي والمصالح العربية واعتبار الدولة الوطنية هي ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي العربي، على نحو ساهم في النهاية في تطوير رؤية مصرية واضحة تجاه الأزمة الليبية .

جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، اليوم الأحد ، بعنوان "مستقبل ليبيا: فرص وتحديات بناء الدولة الوطنية"، بحضور وفد مجلس النواب الليبي الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

وأضاف أن الرؤية المصرية تقوم على عدد من القناعات الأساسية أبرزها أولوية بناء الدولة الوطنية الليبية الموحدة كشرط رئيسي للخروج من الأزمة الليبية ، وأنه لا حل حقيقي مستدام من خارج ليبيا، وما يمكن أن تقوم به الأطراف الخارحية أوالإقليمية هو توفير المناخ المناسب للوصول إلى هذا الحل أوتكسير الفجوة بين الأطراف الليبية، مشددا على أن هناك ضرورة لوجود عملية سياسية في مرحلة ما تضمن امتلاك النخبة والقوى الليبية لمشروع إعادة بناء دولتها الوطنية.

وأكد رئيس المركز، أن الأزمة الليبية قد مرت منذ عام 2011 وحتى الآن بعدد من الفصول والمراحل، لكن لا شك أن هناك عددا من الدروس المهمة التي نستخلصها جميعا والتي باتت تحكم تعاطينا مع الواقع الليبي الراهن بكل تعقيداته، مشيرا إلى أنه يأتي في مقدمة هذه الدروس أولوية بناء الدولة الوطنية الليبية الموحدة ،باعتبارها الركيزة الأساسية للأمن القومي الليبي، التي تضمن تمثيلا عادلا لجميع الفاعلين الليبيين، والشرط الأهم لانطلاق عملية تنمية متوازنة تستوعب جميع أطياف ومكونات الشعب الليبي للوصول إلى حكومة قوية تقوم على الاستغلال الأمثل للموارد والمقدرات الوطنية، فضلا عن كونها شرطا مهما لعودة الدولة الليبية لاطلاعها بدورها المهم في محيطها العربي والإقليمي.

وتابع أن بناء الدولة الوطنية الليبية الموحدة تمثل وفق قناعتنا إطارا محددا وهدفا أعلى لأي مشروع ليبي وطني، أو أي عملية سياسية مرتقبة في ليبيا ،وهناك أيضا مجموعة من الأهداف والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية المهمة التي يجب العمل عليها خلال المرحلة القادمة .

وأوضح أن أبرزها التحديات الثلاثة التالية مواجهة التطرّف و الإرهاب الذي يسعى إلى توظيف الواقع الليبي للحفاظ له على موطىء قدم هناك، خاصة بعد انهيار "داعش" في العراق ، وتركيز تنظيم داعش على شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء كوجهة رئيسية له خلال المرحلة القادمة، فضلا عن العلاقة المعقدة بين التنظيمات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة، ونجاح هذه التنظيمات في نسج علاقات شديدة التعقيد يصعب تفكيكها ومواجهتها بدون بيئة سياسية وأمنية مستقرة وتنسيق قوي بين الفاعلين المعنيين على المستويين الوطني والإقليمي.

وتابع أن التحدي الثاني هو تنمية الثروات الوطنية الليبية وفِي مقدمتها النفط الليبي، الذي يمثل موردا ماليا مهما يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في تمويل مشروعات إعادة الإعمار والتنمية في المرحلة القادمة، وبشكل يحرر الدولة الليبية من القيود المعروفة في هذا المجال، مشددا على أن مسالة تنمية الثروات الوطنية في ليبيا تكتسب بعدا مهما في المرحلة المقبلة على خلفية اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط الأمر الذي ينطوي على فرص كبيرة لاندماج ليبيا في سوق الطاقة الإقليمية. 

ولفت إلى أن ذلك يرتبط أيضا بتعميق الاندماج الليبي في السوق الإفريقية، خاصة بعد تدشين منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية بالنيجر، والتي تنطوي على فرص كبيرة للاقتصادات الإفريقية.

وقال إن التحدي الثالث خلال المرحلة القادمة هو تعميق المواطنة الليبية،على أساس توازن وترتيب واضح وواعي للهوية الوطنية والهويات الفرعية، لافتا إلى أن خبرة منطقة الشرق الأوسط قد أثبتت أن غياب هذا التوازن يأتي دائما على حساب قدرة الدولة على القيام بوظائفها التقليدية، بل قد يأتي على حساب قدرتها على البقاء. 

وأكد الدكتور خالد عكاشة أن مواجهة هذه التحديات تقتضي وجود دولة وطنية ليبية موحدة، وأنه بدون وجود هذه الدولة الوطنية الفاعلة سيظل الحديث عن إرادة فاعلة لهذه التحديات والتهديدات أو حتى الفرص ترفا كبيرا.

وشدد في ختام كلمته على أن المركز المصري للفكر والدراسات الاسترتيجية يرى أن النخبة والقوى الليبية تمتلك فرصة اليوم لانطلاق حوار ووضع الدولة الليبية على مسارها الصحيح ، عبر مشروع وطني يقوم على قراءة دقيقة للواقع الراهن للنظام العالمي بكل مستجداته، والواقع الإقليمي المعقد، وترتيب واضح وواعي لأولويات المجتمع الليبي.