واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تصديها لكافة الجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتكثيف الجهود لمكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

ونجت الإدارة خلال شهر في ضبط 55 قضية بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من  200 مليون جنيه وقرابة ثلاثة ملايين من العملات الأجنبيه ما بين دولار ويورو، واشتملت القضايا على جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي للإضرار بالمال العام.

وفي مجال التلاعب بالنقد والتهريب تم ضبط 25 قضية اشتملت تعاملات مالية بلغت 67 مليون جنيه و3 ملايين من النقد الأجنبي، إضافة إلى التلاعب في تحويلات المصريين بالخارج والمضاربة بأموالهم في البورصات العالمية.

وفي مجال الاختلاس والإضرار بالمال العام عن طريق الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال تم ضبط 27 قضية بقيمة إجمالية 118 مليون جنيه