أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري التزامه والحكومة بوضع خطة لتعزيز وتطوير القدرات العسكرية البحرية اللبنانية ، وذلك في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006) والذي ينص على أن يقوم لبنان بوضع خطة لتعزيز وتطوير قدراته البحرية .

جاء ذلك في كلمة ألقاها الحريري خلال زيارته مقر القيادة البحرية التابعة لقوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) لتفقد عمل القوة البحرية للقوات الأممية .

وقال الحريري إن خطة الحكومة لتعزيز وتطوير القدرات البحرية للبنان وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وأنه سيبذل قصارى جهده لإقرارها في مجلس الوزراء قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، حيث يحين تاريخ تجديد ولاية اليونيفيل في البلاد.

وشدد على أن هذه الخطة تأتي ضمن أولوياته لتعزيز مؤسسات أمن الدولة والحفاظ على سلطتها على المياه الإقليمية اللبنانية، من أجل مكافحة الأنشطة الإرهابية والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وتهريب البضائع والمواد غير المشروعة.

وأشار الحريري إلى أن هذا الأمر يأتي متزامنا مع بدء المفاوضات بشأن الحدود البحرية اللبنانية من جهة الجنوب (مع إسرائيل) والتي سيتعين اتخاذ قرار بشأنها في مجلس الوزراء، لافتا إلى أن تعزيز قدرات القوات البحرية اللبنانية سيلعب دورا محوريا في حماية موارد البلاد من النفط والغاز في البحر المتوسط.

وأضاف: "لا يمكن القيام بذلك دون دعم من المجتمع الدولي.. لقد حان الوقت للتنفيذ الكامل لجميع الأحكام ذات الصلة بقرار مجلس الأمن 1701.. يجب أن نعمل جميعا ومعا لضمان تمكين قوات اليونيفيل على القيام بوظيفتها بأقصى طاقتها، مع العمل على تعزيز القوات المسلحة اللبنانية والقوات البحرية حتى تتمكن من تحمل هذه المسئوليات شيئا فشيئا".

وأثنى الحريري على عمل قوات اليونيفيل ودورها في جعل لبنان "أكثر أمنا" وتحقيق الهدوء والاستقرار منذ عام 2006، معربا عن تطلعه أن تتمكن القوات البحرية اللبنانية – في ضوء ما تتلقاه من تدريب من جانب اليونيفيل - من القيام بمهمة الحماية لأرض ومياه لبنان الإقليمية.

وكان الحريري قد استمع في مستهل الزيارة إلى عرض من رئيس بعثة قوات اليونيفيل وقائدها العام الجنرال ستيفانو دل كول، ومسئولي القوة البحرية بها، حول ما تقوم القيادة البحرية لليونيفيل في المياه اللبنانية، وعمليات التدريب البحرية المشتركة التي تجري بتنسيق بين البحرية التابعة للجيش اللبناني و"اليونيفيل" والتي تستهدف تعزيز القدرات اللبنانية لتمكينها من تأمين حماية المياه والسيطرة على الممرات البحرية اللبنانية والمياه الإقليمية.

جدير بالذكر أن قوات اليونيفيل وهي قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات، أنشئت وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة لتأكيد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جنوبي لبنان، وفرض السلام والأمن، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة، ويبلغ قوامها قرابة 11 ألف عنصر عسكري من 43 دولة.

كما أوكلت إلى اليونيفيل - في أعقاب الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006 - مهمة رصد وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء الجنوب اللبناني، بما في ذلك على طول الخط الأزرق (الخط البري الفاصل بين لبنان وإسرائيل الذي وضعته الأمم المتحدة عام 2000) بينما تسحب اسرائيل قواتها المسلحة من لبنان.

وتقوم قوات اليونيفيل أيضا بمساعدة الحكومة اللبنانية بناء على طلبها، في تأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول، لمنع دخول الأسلحة والعتاد العسكري إلى لبنان دون موافقته، وضمان عدم استخدام مناطق انتشار القوات الدولية في أية "أنشطة عدائية".