وصف النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، مشروع قانون الرياضة الجديد والذي يناقشه مجلس النواب فى جلساته خلال الأسبوع المقبل بالتاريخي وغير المسبوق فى تاريخ الحياة الرياضية المصرية، مؤكدا أن هذا التشريع سيكون له آثاره الإيجابية على صناعة الرياضة المصرية.
وأشاد " الشريف "، بالجهود الكبيرة التى بذلتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة فى انجاز هذا التشريع الذى طال انتظاره لسنوات طويلة مما أدى إلى تدهور حال الرياضة فى مصر مؤكدا أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة كان لها الشرف فى المشاركة فى إنجاز هذا التشريع المهم والذي يتمشى مع الدستور.
وقال النائب أحمد حلمي الشريف إن القانون نص فى مواده بكل صراحة على استقلالية الرياضة وتفعيل دور الجمعيات العمومية، وتقليص التدخل الحكومى، ومنع تدخل الجهة الإدارية عكس ما كان يحدث من قبل فى كل شيء وكانت لجنة الشباب والرياضة برئاسة المهندس محمد فرج عامر حريصة على هذا التوجه وأيضا الالتزام باﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍلأﻭليمبي والمعايير الدولية للرياضة.
وأشاد بما جاء فى مشروع القانون من مواد تتحدث عن الاستثمار فى الرياضة والذي يعد سابقة هي الأولى من نوعها داخل مصر والتي تهدف لتحويل الرياضة لتكون مصدر دخل خاصة ان الرياضة أصبحت صناعة عالمية تحقق استثمارات كبيرة داخل مختلف العالم وأصبحت الأندية العالمية الكبرى تساهم بشكل كبير فى دعم اقتصاديات دولها.
وأكد على أن قانون الرياضة الجديد شهد مناقشات موسعة داخل اللجان وأصبح يتوافق مع المواثيق الدولية والميثاق الأوليمبي واللائحة الداخلية للجنة الأولمبية، مشيرًا إلى أن القانون بمجرد صدوره يلزم جميع رؤساء الأندية والهيئات الرياضية لدعوة جمعيتها العمومية لاجتماع طارئ لوضع لوائحهم الداخلية، بما يتضمن تحديد موعد إجراء الانتخابات الخاصة بهم، وذلك بما يتماشى مع نصوص القانون.
وأعلن "الشريف" موافقته وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب على مشروع القانون متوقعا أن يحظى هذا التشريع بموافقة الأغلبية الكاسحة من أعضاء البرلمان، معربا عن أمله في أن يكون لهذا التشريع دوره فى عودة جماهير الكرة الساحرة لمتابعة مباريات كرة القدم من داخل المستطيل الأخضر فى جميع المسابقات الرياضية المصرية المحلية والعربية والإفريقية والدولية.