رضخت اليونان لمطالب الإصلاحات التي أرادها دائنوها، آملة في الحصول على الأموال التي تتيح لها تجنب خطر التوقف عن الدفع.

وصرح رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم أن "النبأ السار اليوم هو أننا تمكنا من تسوية المشاكل الكبرى المتعلقة بالاصلاحات التي يجب القيام بها".

وأضاف المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي "اريد ان ارحب بالاتفاق المبدئي الذي يأتي بعد اشهر من العمل الشاق". وأضاف "حان الوقت لانهاء حالة الشك المحيطة بالاقتصاد اليوناني".
وقد وافقت الحكومة اليونانية على التعهد باتخاذ تدابير اقتصادية على ان تطبقها في 2019 و2020 لارضاء دائنيها، مما سيمهد الطريق لدفعة جديدة من الارصدة المقررة.
وكان ديسلبلوم صرح عند وصوله الى الاجتماع في فاليتا الذي يشارك فيه وزراء مالية الدول ل19 الاعضاء في منطقة اليورو انه يتوقع نتائج "ايجابية".
وتابع "توصلنا الى نتائج لكن علي ان اتحدث الى الوزراء اولا".

من جهته، مارس موسكوفيسي ضغوطا على كل الاطراف. وقال "انه يوم مهم وعلى الجميع العمل من اجل انجاز تفاصيل اتفاق جيد". واشار الى ان "اليونان تحتاج الى ذلك. حان الوقت لانهاء الشكوك التي تزعج المستثمرين".
وكان يفترض ان تنتهي في ديسمبر الماضي المفاوضات التي ستسمح بصرف دفعة جديدة من قرض بقيمة 86 مليار يورو تم الاتفاق عليه في تموز/يوليو 2015، وذلك في اطار الخطة الثالثة لمساعدة اليونان التي تستمر حتى يوليو 2018.
وتحتاج اليونان الى هذا المال لتسديد استحقاقات تتجاوز قيمتها سبعة مليارات يورو في تموز/يوليو. ومقابل هذا القرض الجديد، يفترض ان تطبق الحكومة اليونانية بعض الاصلاحات التي تريدها الجهات الدائنة بهدف تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها.

لكن ما يزيد من تعقيدات الملف هو ان اثينا وكذلك كل من الجهات الدائنة، اي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، تقيم الوضع الاقتصادي في اليونان للسنوات المقبلة وطرق معالجة ذلك، بشكل مختلف عن الآخرين.

يرى صندوق النقد الدولي الذي يلعب حاليا مجرد دور استشاري تقني في خطة المساعدة الثالثة، ان اهداف الميزانية التي حددتها اثينا للاوروبيين لا يمكن تحقيقها الا اذا التزمت الحكومة اليونانية من الآن تطبيق اصلاحات اضافية اعتبارا من 2019.

بين هذه الاجراءات اقتطاعات اضافية في رواتب التقاعد وخفض عتبة الاعفاء الضريبي والغاء النظم التي تضبط سوقي الطاقة والعمل.

وترى اثينا ان هذه الطلبات "غير مناسبة" خصوصا فيما يتعلق برواتب التقاعد التي ستتعرض للخفض للمرة الرابعة عشرة منذ 2010.

وقال جيري رايس الناطق باسم صندوق النقد الدولي في واشنطن الخميس "هناك تقدم في المحادثات لكن ما زالت هناك قضايا عالقة".

وتزداد المفاوضات المتوترة اصلا، صعوبة مع اقتراب موعدي الانتخابات الرئاسية في فرنسا في السابع من ايار/مايو والانتخابات التشريعية في المانيا في سبتمبر المقبل.
وتدعو برلين، المانح الرئيسي لليونان، الى الحزم حيال هذا البلد وتؤيد مطالب صندوق النقد الدولي لانها ترغب في ان يساهم ماليا في الخروج من الازمة.
لكن الاقتراح الآخر الذي تقدمت به هذه المؤسسة المالية الدولية بتخفيف ديون اليونان لتجنيبها اجراءات جديدة، ترفضه المانيا. 

وشدد صندوق النقد الدولي الذي رحب بالتقدم الحاصل في بيان الجمعة على ضرورة اجراء نقاشات مع الاوروبيين حول "استراتيجية تتمتع بالمصداقية" لتخفيف الدين، قبل ان يفكر بالمشاركة ماليا في خطة المساعدة الثالثة.
وستكون هذه القضايا بالتأكيد على جدول اعمال المحادثات التي ستجرى في 21 و22 نيسان/ابريل خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في واشنطن الذي يشارك فيه وزراء منطقة اليورو.