قالت فيدريكا موجيريني مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الأطراف الباقية في اتفاق إيران النووي لا تعتبر مخالفات طهران للاتفاق انتهاكات كبيرة، ولم تشر إلى أي نية لتفعيل آلية فض النزاع بالاتفاق.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أن إيران تجاوزت هذا الشهر حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق المبرم عام 2015، وهو 3.67 في المائة، ووصلت إلى مستوى 4.5 في المائة.

كما ذكرت أن إيران تجاوزت حدود مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب.

وقالت موجيريني في مؤتمر صحفي في بروكسل "في الوقت الحالي، لم يشر أي من أطراف الاتفاق إلى أنه ينوي تفعيل هذا البند، وهو ما يعني أنه لا أحد منهم يعتبر في الوقت الحالي وفي ظل البيانات الحالية التي تلقيناها، ولاسيما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المخالفات تعتبر انتهاكات كبيرة".

وبموجب بنود الاتفاق، فإن أي طرف يرى أن طرفا آخر لا ينفذ التزاماته، فإن بإمكانه رفع المسألة إلى لجنة مشتركة أعضاؤها إيران وروسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق والاتحاد الأوروبي.

ويكون هذا الإجراء بداية لعملية قد تنتهي بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقالت موجيريني، إن اجتماعا للجنة المشتركة يظل أحد الاحتمالات رغم عدم تحديد موعد أو مستوى مثل هذا الاجتماع.

غير أن موجيريني، التي كانت تتحدث بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، قللت من شأن هذا الاحتمال، وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيركز حاليا على الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة.

وقالت "الاتفاق ليس في حالة جيدة لكنه لايزال حيا".. وأضافت "نأمل وندعو إيران إلى التراجع عن هذه الخطوات والعودة للالتزام الكامل بالاتفاق"، مشيرة إلى إمكانية عدول إيران عن كل الإجراءات التي اتخذتها.

ولم يصدر رسميا عن اجتماع وزراء الخارجية ما يوضح الإجراء الذي سيتم اتخاذه لاحقا.. لكن الإشارة إلى عدم اعتبار مخالفات إيران انتهاكات كبيرة قد تثير غضب الولايات المتحدة التي حذرت الأسبوع الماضي، من أنها قد تفرض مزيدا من العقوبات على إيران.

وقالت موجيريني، إن الأطراف المشاركة لإيران في اتفاق تجاري قائم على المقايضة، ويضم حاليا عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تبحث إمكانية ضم النفط إلى الاتفاق، وهو السلعة التي لاتزال مستبعدة حتى الآن بسبب تهديد العقوبات الأمريكية.

وقالت موجيريني "حتى لو كنت أعتقد أن الوقت الحالي هو الأصعب.. أعتقد كذلك أن الكل يدرك اليوم أن عدم وجود خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) سيكون خيارا مرعبا للجميع".