أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن البدء فى إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والإدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، والتي تضمنت إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات وتجيز  للمتعاملين اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداء أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم، في خطوة تعزز حق المتعاملين فى اللجوء لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية وتتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة لتسوية وحل النزاعات الى تنشأ من مقدمى الخدمة.

وثَمَنَ رئيس الهيئة تلك الخطوة وأوضح أن الدولة تدرك أهمية أن يصاحب إصدار التشريعات والقواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية الاهتمام بمسألة تسوية المنازعات التى تنشأ، باعتبارها واحدة من أهم عناصر المناخ الاستثماري الشامل، إذ لا يجذب المتعاملين في هذه الأنشطة سهولة الإجراءات عند التأسيس والترخيص فقط. ما لم يواكب ذلك - على نحو يقينى-  من وجود ألية قانونية فعالة لنظر وانهاء أي نزاع يظهر للمتعاملين إلا ويجد طريقه إلى التسوية القضائية أو الرضائية على نحو يحفظ حقوقهم.

وقال عمران إن المشرع كان حريصا على أن يجيز فى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية انشاء مركزا" للتحكيم ولتسوية النزاعات يراع طبيعة التخصص المطلوب والخبرة المطلوبة للفصل في هذه المنازعات، وما تتطلبه هذه المنازعات من عمق وفهم جيد للامور الفنية المتعلقة بتفصيلات تلك المعاملات. وقد أطلق القرار الجمهورى على مركز التحكيم مسمى " المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية " ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية توفير المقر الملائم للمركز وتزويده  بالتجهيزات والأدوات اللازمة لعمله. 

وأضاف أن خطوة انشاء مركز التحكيم تأتي في إطار تنفيذ المحور السادس من إستراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية والمعني بتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، وقد سبقها خطوة إصدار " دليل حماية المتعاملين " والذى يعد رسالة توعية وتنبيه للمتعاملين المرتقبين بمبادئ الحماية الخمسة الأساسية - وهى الشفافية والمعاملة العادلة والحد من المخاطر وتسوية المنازعات وحل شكاوى المتعاملين وتعزيز الثقة – بكل تفاصيلها لكل نشاط مالى غير مصرفى.