أعرب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار عن دهشته من البيان الذى اصدرته اليوم منظمة العفو الدولية عن القانون الجديد لتنظيم العمل الأهلى الذى اصدره مجلس النواب امس ، وقال الدكتور خليل إن بيان العفو الذى عنونته " قانون الجمعيات الأهلية يهدد بالقضاء على منظمات حقوق الإنسان يؤكد أن المنظمة الدولية لازالت تعانى من فقر واضح لدى باحثيها في إجراء تحليل منهجى للتشريعات المصرية من منظور الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، حيث استخدمت العفو الدولية عبارات لا تتسق ونصوص القانون فالمنظمة تتحدث عن تدخلات حكومية في عمل المنظمات دون ذكر نص واحد يعكس هذا التدخل ، على العكس من ذلك فإن القانون الجديد يقيد تماما سلطة الإدارة إذ ألزمها باللجوء إلى المحكمة قبل توقيع عقوبات إدارية على مخالفات الجمعيات ، كما تحدث بيان العفو عن عقوبات وردت بالقانون على الرغم من خلو القانون من ثمة عقوبات عدا الغرامة وهو المعمول به في دول كثيرة .

 وقال رئيس حزب المصريين الأحرار لم أجد تفسيرا واحدا للخلط المتعمد فى بيان العفو الدولية عن قانون الجمعيات وذكر وقائع قديمة للقبض على بعض المتهمين في قضايا لاعلاقة لها بالقانون الجديد أو العمل الأهلى.

وطالب الدكتور عصام خليل مسئولة الشرق الاوسط بمنظمة العفو الدولية بالتمسك بمرجعية الاتفاقيات ونصوص القانون الدولى والتوقف عن ترديد أحاديث مرسلة لبعض النشطاء السياسيين المعارضين للدولة المصرية ومؤسساتها.