أكد محمد أمين الدرامشي الأمين العام لوزارة الداخلية الجزائرية، عزم بلاده على مواصلة جهودها لمساعدة ليبيا في الخروج من الأزمة الحالية، من خلال تبني الحوار والحلول السلمية ودعم أجهزتها الأمنية لبسط الأمن والاستقرار في البلاد. 

وقال الدرامشي، في كلمة خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة مع أمين عام وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية خالد المازن خصص لدراسة سبل تنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني الثنائي و مكافحة الجريمة و المخدرات، إن "الجزائر عازمة كل العزم على مواصلة جهودها لمساعدة ليبيا في الخروج من هذه المحنة العصيبة، سواء بدبلوماسيتها الداعية إلى تشجيع الحوار واعتماد الحلول السلمية وفي ظل احترام الشؤون الداخلية أو بدعم قدرات أجهزتها الأمنية على مجابهة كافة التحديات التي تعترضها حتى عودة الأمن والاستقرار الذي نتمنى أن يكون في القريب العاجل".

وأضاف أن" الجزائر ومن منطلق تجربتها المريرة خلال العشرية السوداء تدرك قساوة الظروف غير المسبوقة التي تمر بها ليبيا في الوقت الراهن خاصة الانفلات الأمني الخطير في بعض المناطق واستفحال الجريمة المنظمة نتيجة إرهاق القوات الأمنية في العمل على أعلى مستويات في محاربة الإرهاب واستتباب الأمن والاستقرار، قبل العودة إلى ممارسة أنشطتها بصفة عادية والممثلة في مكافحة التهريب والمخدرات والهجرة غير الشرعية التي زادت حدتها نتيجة عدم الاستقرار الذي يعاني منه الشعب الليبي".

وأكد أن هذا الاجتماع الذي سيخصص لاستكمال المشاورات التي بدأت خلال زيارة وزير الداخلية الليبي إلى الجزائر الأسبوع الماضي، يهدف إلى وضع الركائز الكفيلة بدفع التعاون في شقه الأمني في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تشهدها منطقة شمال أفريقيا بصفة عامة وانعكاساتها على استقرار البلدين وسكينة مواطنيهما، مشيرا إلى أن هذا اللقاء دليل على إيمان البلدين أن أمن الجزائر هو من امن ليبيا والعكس صحيح.

وأشار إلى أن البلدين وقعا على اتفاق أمني في أغسطس 2001، وتم الاتفاق على تحديثه خلال انعقاد الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة في فبراير 2012 ليتماشى مع المعطيات والتحولات الجديدة التي شهدتها ليبيا وهو ما دعت إليه كذلك اللجنة الكبرى المشتركة للبلدين في ديسمبر 2013 بطرابلس، بالإضافة إلى وجود مشروع اتفاقية ثنائية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والذي تم دراستها من قبل الجزائر مع اقتراح إضافات تم تبلغيها للجانب الليبي في يوليو 2014، معبرا عن أمله أن يتم التوصل خلال هذا الاجتماع إلى توافق في الرؤى حول مصير الاتفاقيتين والخروج بجملة من الإجراءات الملموسة التي من شأنها أن تؤسس لتعاون امني وثيق وتنسيق محكم بين الأجهزة المختصة في كلا البلدين.

وجدد استعداد وزارة الداخلية الجزائرية لتكثيف الدورات التدريبية لعناصر الشرطة الليبية، على غرار التدريبات التي تقدمها لمصلحة بلدان عديدة، وكذلك في ميدان الحماية المدنية بالإضافة إلى تشجيع تبادل الخبرات والزيارات والتجارب الناجحة.

من جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إن هذا الاجتماع بحث كيفية تفعيل التعاون لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلدين خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات، معبرا عن أمله أن يكلل بنتائج ايجابية تؤدي إلى استقرار البلدين ونمو اقتصاديهما.