أكد
هانى ابو الفتوح الخبير المصرفى أن تقرير البنك الذى تم إطلاقه امس قد قدم تقيماً
منصفاُ لحالة الاقتصاد المصري الان مضيفا فى تصريحات خاصة "للهلال اليوم أن
التقرير تناول بشكل ايجابى نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي
الذي تنفذه الحكومة منذ قرابة الثلاثة سنوات، موضحا تأثير هذا البرنامج على السوق المحلي والأحوال
المعيشية للمواطنين، كما تنبأ بتوقعات مستقبلية للوضع الاقتصادي.
وأضاف أن أهم ما جاء في صدر التقرير أن الوضع المالي أصبح على
طريق أكثر استدامة مع نجاح الحكومة في تصحيح منظومة الدعم غير الكفؤ التي طالما
تسببت في زيادة عجز الموازنة. وكان للإصلاحات الهيكلية تأثير إيجابي بالغ لدى
المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني التي رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى أكثر
من مرة مع تعديل النظرة المستقبلية الى "مستقرة".
وأوضح ابو الفتوح إلى
أنه على الرغم من التحسن العام الذي أشار اليه تقرير البنك الدولي، إلى أنه لا
تزال هناك العديد من التحديات التي تواجه الحكومة، الى جانب عدم تحقيق تحسينات
بالدرجة الكافية في عدة ملفات. فقد أشار التقرير الى أن قطاعي الصحة والتعليم لم
يستفيدا من وفورات الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة السنوات الماضي، حيث
تم توجيه جزء من الموارد المالية التي تم توفيرها لصالح مساهمة الخزانة العامة في
صناديق التأمينات الاجتماعية وكذلك إجراءات الحماية الاجتماعية الأخرى. ومن ناحية
أخرى، فأن معدل التضخم مازال مرتفعاً، على الرغم من أنه بلغ 9.4% وهو أدنى
مستوياته خلال ثلاث سنوات. ونتيجة لذلك مازال المواطن يشعر بمعاناة مع ارتفاع
الأسعار. فعلى الرغم من إجراءات الحماية الاجتماعية التي توفر لها الحكومة موارد
مالية ساهمت في التخفيف جزئيًا من حدة الآثار السلبية على الفئات الضعيفة، الا أن
غالبية المواطنين يعانوا من أثار تأكل دخلهم الحقيقي.
واضح أن التقرير أشار الي عدة أمور حاسمة في التحسن في الاقتصاد
المصري. ومن أبرز مناطق التحسن هي انعكاس الإصلاحات الاقتصادية في تحقيق الاستقرار
في الاقتصاد الكلى مما أسفر عن ارتفاع إجمالي الناتج المحلى الحقيقي الى 5.3% في
السنة المالية 2018 مقابل 4.2% في السنة السابقة، وبمتوسط 3.5% خلال السنوات
المالية 2016/2013. ويبلغ معدل النمو الاقتصادي 5.4% في النصف الأول من السنة
المالية 2019، ومن المتوقع أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلى الحقيقي
ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021.
وأشار إلى أن التقرير
قد تناول عدد من المؤشرات الهامة الأخرى فى مقدمتها تراجع معدل البطالة الى 8.1%
في الربع الثالث من العام العالي الجاري مقابل 12.6% قبل بدء الإصلاحات
الاقتصادية، وهو بذلك يمثل أدني مستوى للبطالة منذ عام 2011.غير أن ارتفاع معدل
النمو لم ينعكس بشكل كامل على كل مؤشرات سوق العمل حيث لازلت الحكومة تواجه بعض
التحديات المتعلقة بسوق العمل.
وأشار التقرير أن نجاح الحكومة في معالجة
الاختلالات المالية، مما أدى إلى انخفاض تدريجي في عجز الموازنة حيث انخفض عجز
الموازنة الإجمالي إلى 9.7% من إجمالي الناتج المحلى، بينما تحسن العجز في الميزان
الأولى بمقدار 3.6%، بل وحققت مصر فائضاً أولياً في الموازنة.