أكد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، تفهمه الكامل لمعاناة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة في شأن المستندات المطلوبة لحصول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على (إجازات عمل) بما يمكنهم من العمل بصورة شرعية داخل البلاد على نحو ما ينص عليه القانون.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من نظيره الفلسطيني نصري أبو جيش، للبحث في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ضوء اعتراضاتهم على قرار الوزارة بضرورة حصولهم على إجازات عمل شأنهم في ذلك شأن كافة الأجانب الراغبين في العمل داخل لبنان.

وقال وزير العمل اللبناني لنظيره الفلسطيني، إن حصول الفلسطينيين على إجازة عمل في لبنان، لا يكبدهم أية رسوم مالية، وذلك في ضوء التسهيلات الممنوحة لهم خصيصا بحكم القانون.

على صعيد متصل، استمرت - لليوم الثالث على التوالي – الاعتراضات من جانب اللاجئين الفلسطينيين على قرار وزارة العمل بتفعيل أحكام القانون بإلزام كافة الأجانب العاملين في لبنان بالحصول على إجازات عمل، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنظيم اليد العاملة الأجنبية ومكافحة العمالة غير الشرعية.

وشهد عدد من مخيمات اللاجئين لفلسطينيين مسيرات احتجاجية واعتصامات وقطع للطرق داخل المخيمات، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية داخل لبنان رفضها لقرارات وزارة العمل بمنع غير الحاصلين على إجازات عمل من مزاولة أي عمل وفرض غرامات مالية عليهم.

وكانت وزارة العمل اللبنانية قد حددت مهلة أمام المؤسسات والشركات لتسوية وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية غير الشرعية لديها، وحصولهم على (إجازات عمل) من الوزارة لتمكينهم من العمل بصورة شرعية في البلاد، وقامت في أعقاب انتهاء المهلة القانونية مطلع هذا الشهر، بشن حملات على الشركات والمؤسسات والمتاجر التي يعمل بها أجانب بصورة غير شرعية، وفرض غرامات مالية وفي بعض الأحيان غلق تلك المؤسسات.

ويشكو المسئولون اللبنانيون من مزاحمة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية، خاصة السورية، للمواطنين اللبنانيين في سوق العمل اللبناني، معتبرين أن ارتفاع مستويات البطالة في صفوف الشباب اللبناني والتي تجاوزت 32 % وفقا لإحصائيات رسمية، مرجعها العمالة الأجنبية غير الشرعية، خاصة من جانب النازحين السوريين.