التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يعقد حاليًا بمدينة نيويورك الأمريكيةو ماركوس بونتوري مدير الإدارة العامة للحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و فيرا سونجي المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا ومنسقة المناطق الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط، والسيد الوزير المفوض الدكتور محمد جاد نائب رئيس بعثة جمهورية مصر العربية في نيويورك.

وخلال لقائها الثنائي الأول بمدير الإدارة العامة للحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استعرضت د.هالة السعيد جهود الدولة المصرية في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" وتفعيل المنظومة الالكترونية للتخطيط والمتابعة، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، فضلًا عن استعراض تطورات عملية الإصلاح الإداري للدولة وبناء قدرات الموظفين خاصة مع الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة.

وقد تطرق د. أحمد كمالي للجهود المبذولة في توفير البيانات لدعم عملية اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، والأدوات التي استحدثتها وزارة التخطيط لدعم عملية الرصد والتقييم.

ومن جانبه طلب مسئول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال اللقاء الاستفادة من نجاحات مصر في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والرصد والتقييم، ومشاركة خبراتها مع باقي دول المنظمة، خاصة مع موافقة مجلس المنظمة مؤخرًا على انضمام مصر لآلية التعاون القطري الخاصة بالمنظمة، والتي تقتصر حتى تاريخه على أربعة دول فقط.

كما تم خلال اللقاء التطرق لأوجه التعاون المشترك بين المنظمة والدولة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط وسبل تفعيلها وعلى رأسها مشروع دعم الترتيبات المؤسسية للإسراع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والذي يتم تنفيذه ضمن برنامج تعميم وتنفيذ والإسراع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مشروع مراجعة الحوكمة العامة.

ووجهت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدعوة لوزيرة التخطيط للمشاركة في الحدث رفيع المستوى الذي تعتزم المنظمة عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في شهر سبتمبر ٢٠١٩ والذي سيشهد إطلاق بوابة معرفة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وتشارك مصر فيه بفعالية.

وخلال لقاؤها الثنائي الثاني وجهت  السعيد التهنئة ل سونجي على تعيننها منسقة المناطق الاقتصادية للأمم المتحدة، وبحثا مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، حيث أكدت السعيد حرص جمهورية مصر العربية في ضوء رئاستها للاتحاد الإفريقي لهذا العام على استضافة اجتماع لجنة الخبراء الحكوميين لمنطقة شمال أفريقيا باللجنة، وهو ما رحبت به رئيسة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، فضلًا عن الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال تطوير مؤشرات التنافسية على مستوى المحافظات، كما بحثتا تعزيز التعاون بين الدول الافريقية في مجالات تحقيق الموائمة بين خطط التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة إفريقيا للتنمية ٢٠٦٣ واستعداد مصر لمشاركة خبراتها في هذا المجال، وكذلك تبادل الخبرات فيما يتعلق بصناديق الثروة السيادية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

واختتمت د.هالة السعيد اللقائين بتوجيه الدعوة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا ومنسقة المناطق الاقتصادية الاقليمية للأمم المتحدة، للمشاركة في اجتماع الدورة السادسة لمؤتمر "قدرات التقييم الوطنية" الذي تستضيفه مصر بالتنسيق مع مكتب التقييم المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان: عدم ترك أحد خلف الركب: آليات تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر 2019 بمدينة الغردقة.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة ومدير المؤتمر عن الجانب المصري، أن نجاح مصر في استضافة هذا المؤتمر يُعد مؤشر قوي على تزايد ثقة المؤسسات الدولية في الحكومة المصرية، حيث كانت هناك العديد من دول العالم التي تسعى لإستضافته، ونال العرض المصري ثقة الأمم المتحدة، حيث  يُعد هذا المؤتمر الذي يتم تنظيمه كل عامين، بمثابة منصة لتبادل الخبرات بين مختلف الدول حول آليات وأساليب التقييم والمتابعة، وقد تم تنظيم أول مؤتمر في المغرب عام 2009 بحضور 55 مُشارك، والمؤتمر الثاني في جنوب أفريقيا عام 2011، والثالث في البرازيل عام 2013، والرابع في تايلاند عام 2015، والخامس في تركيا عام 2017 بحضور 500 مُشارك.

جدير بالذكر أنه خلال غداء العمل الذي نظمته رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لرؤساء الوفود ورؤساء المناطق الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة المشاركين في المنتدى السياسي الرفيع المستوى، أشادت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مداخلاتها بالتزام كل الدول بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والذي وضح جليًا من خلال اهتمامهم بتقديم تقارير مراجعة وطنية دورية حول مدى تنفيذ اهداف التنمية المستدامة، ومشاركة  تجاربهم وخبراتهم في هذا الصدد. كما شددت الوزيرة على أهمية الانتقال خلال الفترة المقبلة إلى التركيز على إيجاد حلول تنفيذية عملية مبتكرة للتحديات التي تواجه الدول المتقدمة  والنامية في النهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي يمكن حصرها بشكل أساسي في الحوكمة، وتمويل التنمية، وتوفير البيانات والاحصائيات اللازمة.

ويهدف المنتدى إلى تبادل الدروس والتجارب ووجهات النظر فيما يتعلق بتطوير وتعزيز نظم التقييم والمتابعة، وتطوير المهارات الفنية وتعميق أساليب التقييم خاصًة في سياق الأبعاد المتعددة والمترابطة لأهداف التنمية المستدامة SDGs (البشر، الكوكب، الرفاهية، السلام، المُشاركة)، وخلق جسور من أجل تطوير الشراكات الحالية و الجديدة لتعزيز نظم التقييم الوطنية.