أعربت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء الاحتجاز والإجراءات الجنائية في إيطاليا ضد القبطان الألماني لسفينة إنقاذ المهاجرين (سي ووتش 3 )، مؤكدا أن التهديدات التي وجهت للقاضية التي أفرجت عن القبطان "كارولا راكيت" ليست قانونية. 

وشددت اللجنة - في بيان اليوم الخميس - على أن إنقاذ المهاجرين الذين يعيشون محنة في البحر ليست جريمة كما حثوا السلطات الإيطالية على الكف فورا عن تجريم عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، مشيرة إلى أن "كارولا راكيت" كان قد تم القبض عليها ووضعت قيد الإقامة الجبرية في 29 يونيو 2019 بعد دخول السفينة (سي ووتش 3) إلى ميناء لامبيدوزا، وعليها 40 مهاجرا، وتم عرضها على قاضية بسبب اتهامات بأنها تجاهلت الشرطة عند رسوها في الميناء وصدمت قارب دورية للشرطة.

وذكرت أن القاضية أمرت في اليوم التالي بالإفراج عن "راكيت" باعتبارها أوفت بواجبها في إنقاذ أشخاص في محنة بالبحر، منوهة بأن القاضية تلقت منذ ذلك الحين تهديدات كما جرى استهدافها عبر الإنترنت.

ولفتت إلى أن "راكيت" لا تزال قيد التحقيق في إجراءات جنائية منفصلة بزعم أنها عرضت حياة ضباط الشرطة للخطر، إضافة إلى أنها تيسر الهجرة غير الشرعية، موضحة أنه في حال إدانتها فقد تواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عاما.