قال الائتلاف الدولي للمحامين إن الثقة في النظام القضائي التركي تتقوض نتيجة عمليات الفصل والسجن الممنهج لآلاف القضاة ومدعي العموم، بحسب تقرير عرضته فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة.

وبحسب وثيقة قدمتها جمعية القانون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد أدت حملة تطهير المسئولين والتي قامت بها حكومة "أردوغان" في أعقاب محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016 أدت إلى إدانة المشتبه بهم بالإرهاب دون أدلة موثقة.

ودعت  الوثيقة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الاضطهاد واسع النطاق للعاملين في مجالات القانون.