عقب إحالة القضية رقم 653 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميا «بتمويل الإخوان» لنيابة أمن الدولة العليا، كشفت مصادر قضائية، أن النيابة هي صاحبة الحق فى التصرف فى القضية، ومن المتوقع أن يتم إحالة القضية للمحاكمة مرة أخري وذلك عقب استخراج أسماء المتوفين من القائمة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية قاموا بالتحايل على قرار التحفظ على أموالهم، للحصول على إيرادات لتمويل تحركاتهم، وقاموا بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من «شركات، مدارس، مستشفيات، جمعيات، وقنوات ومواقع إلكترونية» لتمويل أنشطتها.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة أمرت بإدراج نحو 1500 شخص على قوائم الكيانات الإرهابية، على خلفية اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية والإضرار بالأمن القومى للبلاد، على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014، وكلَّف النائب العام جميع النيابات الكلية على مستوى الجمهورية باستدعاء المتهمين للتحقيق.

وشملت القائمة اللاعب السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوى مساعدة الرئيس المعزول، والقاضي الإخوانى وليد شرابي، بالإضافة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، وعائلته، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد مهدي عاكف وأبنائهما.

كما تضم المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، وأبنائه، وسعد الكتاتني، ومحمود حسين، ومحمود عزت، وإبراهيم الزيات، وإبراهيم منير، وإبراهيم الدراوي، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا، وباسم عودة، وتوفيق يوسف المجمال العشري، وجهاد الحداد، وحازم فاروق، وحسين القزاز، وحمزة زوبع.