أكد رئيس وزراء اليونان المنتخب حديثا، كيرياكوس ميتسوتاكيس، السبت، أن بلاده ستقدم ميزانية عام 2020 في وقت لاحق من العام، تحترم بها الأهداف المالية المتفق عليها مع المقرضين.

وأبلغ ميتسوتاكيس أعضاء البرلمان اليوناني بأن ميزانية 2020، "لن تعرض الأهداف المالية للعام الحالي أو العام المقبل للخطر"، وقال: "في مسودة الميزانية، لا يوجد ما يعرقل التوازن المالي المفترض، أو أهداف الفائض الأساسي لعامي 2019 و2020 التي أقرتها الحكومة السابقة".

وأضاف، أن "خطط تقليص الضرائب والإصلاحات الجريئة للاقتصاد والجهاز الإداري ستؤدي إلى ارتفاع النمو وتساعد اليونان على إقناع المقرضين بخفض الأهداف المالية بعد عام 2020".

وشدد رئيس الوزراء اليوناني، على أن ضريبة الشركات ستقلص إلى 24 في المئة على أرباح 2019 بدلا من 28 في المئة حاليا، كما أن الضرائب على أرباح الأسهم ستخفض إلى النصف لتصل إلى خمسة في المئة.

وتابع، "الضريبة على الممتلكات، والتي فُرضت في ذروة الأزمة عام 2012، ستقلص بنسبة 22 في المئة في المتوسط خلال العام الحالي".

وأكملت اليونان في أغسطس الماضي، برامج توفيق أوضاعها الاقتصادية التي تمت تحت إشراف من مقرضيها، لكنها لا تزال بحاجة لتحقيق أهدافها المالية، بما في ذلك الحفاظ على فائض سنوي أساسي في الميزانية يبلغ 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي حتى 2022 مع استبعاد تكاليف خدمة الديون، وهو ما يعتبره كثيرون "أمرا غير واقعي".