أكدت وزارة المالية، حرصها على صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية، وفق القواعد القانونية المقررة، للعاملين المخاطبين بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم ١٥١٧ لسنة ٢٠١٩، الصادر في ٢٧ يونيو الماضي. 

وجَّهت الوزارة ممثليها في الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة، بمراعاة صرف المقابل النقدي بما يعادل ثمن تذكرة سفر العامل وأسرته فقط، بالدرجة المقررة من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة، دون أي إضافات مما يتم تحميلها على التذكرة، موضحة أنه يُعد من هذه الإضافات: «الوجبة الغذائية، والتأمين الإجباري، وضريبة القيمة المضافة». 

طالبت وزارة المالية، في كتاب دوري جديد، الجهات المخاطبة بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال، بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن؛ حتى يتسنى إقامة الطعون وطلبات وقف التنفيذ على ضوء قرار رئيس الوزراء رقم ١٥١٧ لسنة ٢٠١٩؛ تحسبًا لصدور أحكام قضائية تؤدي إلى تكبيد الخزانة العامة للدولة أعباء مالية دون مقتضى. 

كما طالبت الوزارة هذه الجهات، بتضمين أحكام قرار رئيس الوزراء في المذكرات المعدة للرد على الطلبات المتعلقة بهذا الشأن، المقدمة أمام لجان التوفيق في بعض المنازعات، والطعن عليها حال صدورها بالمخالفة لما تقدم، وإقرانها بطلبات وقف التنفيذ.