قررت وزارة القوى العاملة إلغاء وإيقاف نشاط 10 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركة "روافد الخليج" ترخيص رقم 673 لزاول أسباب الإيقاف.

وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم أنه تم إلغاء نشاط 9 شركات هي: "المفاوض الدولي" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 644، و"الهدف" ترخيص 416 ، و"المحمدية" ترخيص 1107، و"إسكندرية" ترخيص 1139، "الهاشمي" ترخيص 257، و"الروان" ترخيص 719، و"دار البيان" ترخيص 1110، و"تمكين" ترخيص 1134، و"كونكورد" (الصفوة الجديدة سابقا) ترخيص 526.

وقال سعفان إنه تم إيقاف نشاط شركة "ليدرز" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 804 لحين توفيق الأوضاع.

وأشار إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.