فاز الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت يوم أمس الأحد، ورغم ذلك قد لا يتمكن آبي من إجراء الإصلاحات الدستورية التي تحدث عنها مؤخرا لعدم توافر الأغلبية اللازمة بالمجلس للموافقة على هذه التعديلات. 

وقالت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الإثنين "إن آمال آبي التي طال أمدها من أجل تعديل الدستور الياباني بدت تتلاشى رغم الفوز، وذلك بعد أن فقدت القوى المؤيدة للتعديل أغلبية الثلثين اللازمة لبدء سن الإصلاحات الدستورية" ، وأضافت أن التحالف بين الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو، إلى جانب المعارضة التي تؤيد التعديل والمشرعين المستقلين، حصلوا على 81 مقعدًا في المجمل.

وبالإضافة إلى المقاعد غير المتنازع عليها هذه المرة، فإن التحالف حصل على 160 مقعدًا، أي أقل من الـ 164 مقعدًا المطلوبة في المجلس لاقتراح تعديل دستور اليابان السلمي.

وكان آبي قد وضع نصب عينيه مراجعة الدستور في عام 2020، لكن فشل المعسكر المؤيد للتعديل في الاستحواذ على أغلبية الثلثين يعني أن زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي يواجه مهمة شاقة تتمثل في ضرورة كسب تأييد أحزاب المعارضة إذا كان يريد تحقيق هدفه...وفقا لما قالته "كيودو".

ومع ذلك، حصلت الأحزاب الحاكمة على 71 مقعدًا من أصل 124 مقعدًا في مجلس المستشارين المكون من 245 عضوًا. فيما قال آبي إن النتائج أظهرت أن "الناخبين اختاروا الاستقرار السياسي، الذي دعا إليه خلال الحملة الانتخابية".