قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن أسعار الغاز الطبيعي في مصر بمختلف استخداماته سواء للمنازل أو الصناعة أو كوقود للسيارات، تعتبر أقل من نظيرتها العالمية، مشيرا إلى أن هناك أفكارا مغلوطة حول ارتفاع أسعاره في مصر بأنها أعلى من السعر العالمي.

وأوضاف سعد الدين، في تصريحات صحفية له، اليوم الاثنين، أن الحكومة سمحت في قانون تنظيم الغاز الذي صدر قبل عام ونصف تقريبا للقطاع الخاص بحرية استيراد الغاز الطبيعي من الخارج قبل تحول مصر إلى دولة منتجة ومصدرة للغاز مطلع العام الجاري، مؤكدا أن العديد من المصانع التي كانت تخطط لاستيراده تراجعت عن ذلك.

وكشف بالأرقام عن الأسعار العالمية للغاز الطبيعي خارج مصر وسر انخفاض أسعاره بشكل ملحوظ في بعض الدول مثل تركيا وأوكرانيا، حيث أكد بأن سعر المليون وحدة من الغاز الطبيعي يصل إلى المصانع في مصر ما بين 6 إلى 7 دولارات، فى حين أن الأسعار العالمية لن تقل بأي حال عن 8 دولارات للمليون وحدة.

وأكد بأن تكلفة الاستيراد من الخارج ستصل إلى 11 دولار للمليون مقسمة إلى 4 دولار على أرضه مضاف إليها 3 دولارات للإسالة و2 دولار للنقل و 1 دولار لإعادة تغييزة مرة أخرى، حيث كانت الحكومة تستورده بتلك القيمة وتعطيه للمصانع بقيمة 7 دولارات متحملة الفرق في تكلفة الاستيراد.

وعلل انخفاض أسعار الغاز في دول مثل تركيا مقارنة بمصر، مؤكدا بأن الدولة هناك تدعم الصناعات بعينها ولا تدعم الغاز الطبيعي، وهو نفس توجه الحكومة المصرية الآن في دعم الهدف وهو التصنيع والتصدير، وأما سعر الغاز فيباع لكل المصانع بسعر موحد.

وبالنسبة لدولة مثل أوكرانيا فتعتبر دولة مرور للغاز الطبيعي من دولة إلى أخرى ووفقا للاتفاق المبرم بين الدول فتعامل دول المرور بأسعار خاصة على خلاف القاعدة العامة لتسعير الطاقة عالميا.