وأوضح شيحة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون جعل من مصر محطة لاحترام المجتمع المدني، وألغى العقوبات السالبة للحريات وهذا كان مطلب هام لكل المنظمات الحقوقية، مضيفا إن الميزة الرابعة أن القانون نظم عملية التمويل الأجنبي للجمعيات وهي قضية شائكة وحساسة.

وأشار إلى أن القانون نظم تلك العملية وجعل هناك ضوابط منها إخطار السلطات ووضع مدة محددة لا تتجاوز 60 يوما للرد وهو إنجاز كبير، وجعل الأعباء الإدارية على الجهة الإدارية، بمعنى أن هذه الجهة هي المسئولة عن التواصل مع المحاكم وليست المنظمات المدنية، مضيفا إن القانون حقق نحو 90% من مطالب المجتمع المدني.

وأكد أنه لا يوجد قانون يحقق كل المطالب، والقانون الجديد أبقى وأضاف بعض الاشتراطات في ما يخص الأمن القومي المصري والمصلحة العليا للبلاد والنظام العام، والجميع يتفق على هذه الضوابط، مشيرا إلى أنه نظم عملية الإنشاء وقلل من القيود التي كان مفروضة في القانون السابق بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديله.