قال صندوق النقد الدولي ، إن تراجع التضخم مؤخرا على مستوى اقتصادات الأسواق الناشئة والصاعدة يتيح للبنوك المركزية الاتجاه لتيسير السياسة النقدية ، خاصة في الدول التي تحقق معدلات نمو أقل من الممكن.

وأكد الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء في العاصمة التشيلية (سانتياجو) على ضرورة أن تركز سياسة المالية العامة على احتواء الديون لإعطاء الأولوية للإنفاق على البنية التحتية ، والنفقات الاجتماعية الضرورية، خاصة في الدول النامية منخفضة الدخل ، حيث يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن تتضمن الإجراءات توفير "هوامش " احتياطية من سيولة رأس المال "للتحوط " ضد التحولات "المربكة " في الأسواق.

ودعا الصندوق - في سياق تقريره - إلى الحد من عدم توافق أسعار العملات وآجال الاستحقاق في الموازنات العامة، في الوقت الذي يمكن أن يشهد تحولا سريعا في رغبة المستثمرين نحو عدم المخاطرة، مؤكدا أن وقف ازدواجية سعر العملات يضمن عدم تسبب أوجه الضعف في عرقلة دور أسعار الصرف "المرنة " في توفير "الهوامش" الوقائية.

وطالب الصندوق ، بالسعي لوضع حد للتوترات التجارية ، والصراع التكنولوجي ، والتعجيل بإزالة أجواء عدم اليقين المحيطة بالتغيرات في اتفاقيات التجارة ، بما فيها تلك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ، والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.

وحذر من استخدام فرض الرسوم الجمركية لاستهداف الموازين التجارية الثنائية، داعيا إلى تقوية نظم التجارة عن طريق إنفاذ قواعد منظمة التجارة العالمية ، وتحديث قواعدها لتشمل الخدمات "الرقمية " والدعم ، ونقل التكنولوجيا، وكذلك أن يضمن واضعو السياسات توافر الموارد الكافية للمؤسسات متعددة الأطراف بصفة مستمرة لمواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي المثقل بالديون.

وأوضح التقرير أن السياسة النقدية "التيسيرية " لا تزال ملائمة في الاقتصادات المتقدمة، لدعم النمو المتراجع بوجه عام، ومواصلة إجراءات إصلاح الخلل في الموازنات العامة ، ليكون هناك حيزا متاحا لدعم معدلات الطلب عند الحاجة ، وحماية الفئات الأقل دخلا ، وتعزيز فرص النمو من خلال الإنفاق لدعم الإصلاحات الهيكلية ، وضمان استمرارية الموارد العامة على المدى المتوسط.

وحث دول العالم على تعزيز النمو "الاحتوائي " وصلابة اقتصاداته ، في ظل التحولات التي تسبب اضطرابات الأسواق المالية العالمية ومعالجة القيود التي تكبح النمو.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو العالمي للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الحالي إلى 3.2% و3.5% في عام 2020، عازيا ذلك إلى تباطؤ معدلات الطلب العالمية ، وفقدان الاستثمار زخمه على مستوى الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة، وهو ما كان له عظيم الأثر على التجارة العالمية التي فقدت نحو 0.5% من حجمها خلال الربع الأول من العام الجاري" 2019 ".