وأوضح عبد القوي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرسوم المخصصة لإشهار الجمعية طبقا القانون 70 كانت بحد أقصى 10 آلاف جنيها، لكن القانون الجديد خفضها إلى 5آلاف جنيها، كما أصبح من حق الجمعية أن تفتح فرعا لها خارج مصر بعد موافقة الجهة الإدارية ووزارة الخارجية، وكذلك حق الجمعيات أن تفتح فروعا ومكاتب داخل مصر.

وأشار إلى أن القانون نص على أن الجمعيات تحتفظ بالمزايا التي كان منصوصا عليها كالإعفاءات على العقارات أو ضريبة الدمغة أو الإعفاءات من الجمارك على الآلات والمعدات المستوردة ومعاملة استهلاك المرافق كمعاملة الاستهلاك المنزلي، موضحا أن القانون أيضا نص على تخفيض المبلغ المخصص لإشهار مؤسسة من 50 ألف جنيها إلى 20 ألف فقط.

وأكد أن القانون ألغى العقوبات السالبة للحريات وهي الحبس والاكتفاء بالعقوبات الإدارية، ونص على زيادة موارد صندوق دعم الجمعيات الأهلية وأصبح مجلس إدارته يضم عدد من ممثلي الاتحادات والجمعيات، مضيفا إن القانون ضم بابا جديدا بشأن "التطوع" لتحديد حقوق وواجبات المتطوعين، وكذلك باب وحدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية مسئولة عن الدعم الفني والتقني للمؤسسات وتعمل قاعدة بيانات وتتولى الإشراف ومتابعة المؤسسات ولها طبيعة خاصة.

وأضاف إن القانون أيضا وضع ضوابطا للتمويل الداخلي والخارجي تسمح للجمعيات أن تتلقى أموال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في الداخل، وكذلك حق الجمعية على الحصول على تمويل خارجي بعد موافقة الجهة الإدارية خلال 60 يوما، وإذا لم ترد الجهة خلال تلك الفترة تعتبر موافقة.

وأشار إلى أنه بعد صدور القانون هناك فترة 6 أشهر لصدور اللائحة التفنيذية من رئاسة الوزراء، وبعدها سنة من تاريخ إصدار تلك اللائحة لتوفيق أوضاع الجمعيات، موضحا أن القانون بهذه الصورة جيد ويحقق مكتسبات جديدة تسهم في تفعيل دور منظمات المجتمع المدني.