وجاء تعديل القانون رقم 70  لسنة 2017 والخاص بالجمعيات الأهلية، بعد توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شكلت وزارة التضامن لجنة للحوار مع الجمعيات الأهلية وأخذ ملاحظاتها، وعقدت جلسات للحوار المجتمعي داخل البرلمان، قبل أن يتم إقراره بصورة نهائية قبل فض دور الانعقاد الرابع.

ويعمل القانون على تقنين كافة صورة ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم، ويهدف إلى تفعيل العمل التطوعي وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد، حيث ألغى قانون تنظيم عمل الجمعيات الصادر بالقانون رقد 70 لسنة 2017 وألغى كل حكم يخالف أحكام مواد الإصدار والقانون المرافق له.

ويشجع القانون على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، مع التزام كافة المؤسسات بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

أبرز مميزات القانون

قال طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد تضمن العديد من المميزات والتي من أبرزها الحصول على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، مضيفا إنه ضمن حق الجمعيات أن تكون لها مشروعات إنتاجية أو شركات أو تشارك في صناديق استثمار لزيادة مواردها المالية لتستطيع الإنفاق على خدماتها.

وأوضح عبد القوي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرسوم المخصصة لإشهار الجمعية طبقا القانون 70 كانت بحد أقصى 10 آلاف جنيها، لكن القانون الجديد خفضها إلى 5آلاف جنيها، كما أصبح من حق الجمعية أن تفتح فرعا لها خارج مصر بعد موافقة الجهة الإدارية ووزارة الخارجية، وكذلك حق الجمعيات أن تفتح فروعا ومكاتب داخل مصر.

وأشار إلى أن القانون نص على أن الجمعيات تحتفظ بالمزايا التي كان منصوصا عليها كالإعفاءات على العقارات أو ضريبة الدمغة أو الإعفاءات من الجمارك على الآلات والمعدات المستوردة ومعاملة استهلاك المرافق كمعاملة الاستهلاك المنزلي، موضحا أن القانون أيضا نص على تخفيض المبلغ المخصص لإشهار مؤسسة من 50 ألف جنيها إلى 20 ألف فقط.

وأكد أن القانون ألغى العقوبات السالبة للحريات وهي الحبس والاكتفاء بالعقوبات الإدارية، ونص على زيادة موارد صندوق دعم الجمعيات الأهلية وأصبح مجلس إدارته يضم عدد من ممثلي الاتحادات والجمعيات، مضيفا إن القانون ضم بابا جديدا بشأن "التطوع" لتحديد حقوق وواجبات المتطوعين، وكذلك باب وحدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية مسئولة عن الدعم الفني والتقني للمؤسسات وتعمل قاعدة بيانات وتتولى الإشراف ومتابعة المؤسسات ولها طبيعة خاصة.

وأضاف إن القانون أيضا وضع ضوابطا للتمويل الداخلي والخارجي تسمح للجمعيات أن تتلقى أموال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في الداخل، وكذلك حق الجمعية على الحصول على تمويل خارجي بعد موافقة الجهة الإدارية خلال 60 يوما، وإذا لم ترد الجهة خلال تلك الفترة تعتبر موافقة.

وأشار إلى أنه بعد صدور القانون هناك فترة 6 أشهر لصدور اللائحة التفنيذية من رئاسة الوزراء، وبعدها سنة من تاريخ إصدار تلك اللائحة لتوفيق أوضاع الجمعيات، موضحا أن القانون بهذه الصورة جيد ويحقق مكتسبات جديدة تسهم في تفعيل دور منظمات المجتمع المدني.

لبى 90% من مطالب المنظمات

من جانبه، قال عصام شيحة، الأمين العام بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد هو نسخة أفضل من سابقه وحقق العديد من طموحات المجتمع المدني، والتي من بينها إنشاء الجمعية بالإخطار والذي كان مطلبا للجميع وأعاد الجمعيات مرة أخرى لمصر وهو جزء من التزام مصر بالمنظومة الدولية.

وأوضح شيحة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون جعل من مصر محطة لاحترام المجتمع المدني، وألغى العقوبات السالبة للحريات وهذا كان مطلب هام لكل المنظمات الحقوقية، مضيفا إن الميزة الرابعة أن القانون نظم عملية التمويل الأجنبي للجمعيات وهي قضية شائكة وحساسة.

وأشار إلى أن القانون نظم تلك العملية وجعل هناك ضوابط منها إخطار السلطات ووضع مدة محددة لا تتجاوز 60 يوما للرد وهو إنجاز كبير، وجعل الأعباء الإدارية على الجهة الإدارية، بمعنى أن هذه الجهة هي المسئولة عن التواصل مع المحاكم وليست المنظمات المدنية، مضيفا إن القانون حقق نحو 90% من مطالب المجتمع المدني.

وأكد أنه لا يوجد قانون يحقق كل المطالب، والقانون الجديد أبقى وأضاف بعض الاشتراطات في ما يخص الأمن القومي المصري والمصلحة العليا للبلاد والنظام العام، والجميع يتفق على هذه الضوابط، مشيرا إلى أنه نظم عملية الإنشاء وقلل من القيود التي كان مفروضة في القانون السابق بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديله.

أخذ بكل الملاحظات

فيما قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد استجاب لكافة الملاحظات التي أثيرت حول القانون 70، والتي وجهت ضده انتقادات وملاحظات سواء من المجتمع المدني المحلي أو بعض الدول الصديقة التي لها منظمات أجنبية غير حكومية تعمل في مصر.

وأوضح أبو حامد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من وجه بتعديل القانون وتشكلت لجنة حكومية أخذت جميع الملاحظات التي كانت موجودة لدى وزارة الخارجية والتي سجلتها المنظمات الأجنبية، وكذلك ملاحظات المنظمات المحلية لدى وزارة التضامن.

وأشار إلى أن أبرز مكتسبات القانون الجديد هي إلغاء العقوبات السالبة للحريات بالنسبة للمخالفات، واكتفى بالعقوبات الإدارية فقط، مؤكدا أن كل الملاحظات التي كانت لدى الجمعيات الأهلية أخذت في الاعتبار وصدر القانون الجديد في نسخة جديدة وليس مجرد تعديلا فقط للقانون 70 لسنة 2017، والذي وجه الرئيس السيسي بتعديله وعقدت جلسات للحوار المجتمعي لخروجه بأفضل صيغة.