أكد السفير عصام الدين عاشور سفير مصر لدى فلسطين أن مصر ستواصل العمل لإيجاد حل عادل قائم على أساس الدولتين، ورفض أي مساس بالثوابت التي بنيت عليها القضية الفلسطينية وأولها قضية القدس الشرقية وحق العودة وغيرها من الحقوق غير القابلة للتصرف.

وشدد السفير عاشور - في كلمته خلال الحفل الذي نظمته السفارة المصرية برام الله، مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو - على عمق العلاقات الفلسطينية المصرية، وأن مصر ستبقى داعمة لنضال الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية حتى الحرية والاستقلال، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تعد القضية المركزية لمصر وللعرب جميعا، وأن فلسطين تنبض في قلب ووجدان كل مصري، وأن مصر لا تألو جهدا في العمل لدعم الموقف الفلسطيني وتحقيق السلام العادل الذي يفي بحقوق الفلسطينيين.

وأضاف السفير عاشور - في الاحتفال الذي حضره رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي العاملين في فلسطين- أن الاحتفال يدفعنا للتفكير بالحاضر وما يميزه من عمق وتشابك في العلاقات بين الدولتين، مشيرا إلى أن مصر لن توقف عن مساعيها لإعادة الوحدة إلى شقي الوطن الفلسطيني، وتقوم بوساطة من أجل الحفاظ على أرواح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية بتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الشرعية.

وقال السفير عاشور إن قيام ثورة يوليو المجيدة قبل 67 عاما يعيد للأذهان روابط التاريخ والجغرافيا والدم والتي حولت العلاقة بين فلسطين ومصر إلى علاقة مصير مشترك، لافتا إلى أن التاريخ سيذكر أن مصر قدمت أرواح وقوت شعبها في مرحلة معينة، وستواصل دعم فلسطين حتى بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار إلى أن دور مصر لا يتوقف عند ميدان السياسة، بل يمتد إلى زيادة الاستثمارات والصادرات لفلسطين لتصل إلى مستوى العلاقة التاريخية بين البلدين، وتوفر منحا للطلبة الفلسطينيين لتمهيد مستقبل الدولة الفلسطينية وتمتين مستوى العلاقة بين الطرفين.

وقال إن مصر تعتز بالنهضة الاقتصادية التي شهدتها في السنوات الأخيرة تمهيدا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وقد تم في السنوات الماضية إنجاز 11 ألف مشروع بتمويل وصل إلى 2 ترليون جنيه، بينها مشاريع زراعية وبنى تحتية وطرق وإقامة 200 كبري، وتحديث الشبكة الكهربائية، وتسير مصر في مجال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة لتصبح رائدة في هذا المجال، وزيادة الكليات والمعاهد التعليمية، وإقرار قانون التأمين الصحي للمصريين.

وتحدث عن نمو وصل إلى أكثر من 5% في الدخل القومي المصري، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم وارتفاع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 14%، ومصر احتلت المرتبة الثالثة عالميا في النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يدل على نجاح عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري.

وأضاف أن الدولة المصرية ركزت على محافظات جنوب وشمال سيناء وشرق قناة السويس، ونفذت مجموعة كبيرة من المشاريع بلغت 751 مشروعا موزعة على 5 محافظات في 21 قطاعا، وبينها مدينة رفح الجديدة ومدينة الإسماعيلية الجديدة، وافتتاح أنفاق جديد لربط سيناء بمصر، وإقامة مستشفيات وطرق في وسط وجنوب سيناء وشمالها، ويجري العمل حاليا للانتهاء من البنية الأساسية لزراعة 400 ألف فدان شرق القناة وغيرها، لأن التركيز على النهوض بشبه جزيرة سيناء هو ركيزة أساسية من ركائز عمل الدولة، ولذا فإن النهضة العمرانية التي تشهدها شبه الجزيرة تؤكد عزم الدولة لتحويل سيناء لقبلة سياحية واقتصادية للشعب المصري.

من جانبه قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال كلمته في الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو إن "23 يوليو يوم ضارب في تاريخ مصر وفلسطين أيضا، فالعلاقة بين البلدين تمتد في عمق التاريخ، والعلاقة ليست جغرافيا سياسية فقط وحكم الجوار، بل هي العروبة والمد القومي العربي والناصرية والحقب المتلاحقة إلى أن وصلنا إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واليوم تتوج روح العروبة بين فلسطين ومصر بالتنسيق المستمر بين الرئيسين ابو مازن والسيسي".

وأضاف اشتية " لقد كان الرئيس جمال عبد الناصر أول من استقبل الرئيس الراحل أبو عمار في القاهرة بعد حرب الكرامة، ولقد كان أول من اصطحب ياسر عرفات إلى موسكو ليفتح لنا أبواب الاتحاد السوفييتي والذي أصبح لنا حليفا على مدار التاريخ".

وتابع اشتية "نتطلع في الحكومة إلى عقد اجتماع وزاري فلسطيني مصري لمتابعة القضايا المشتركة، محييا موقف مصر الداعم لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة، والدفاع عن قضايا في جميع المحافل الدولية، سواء في الأمم المتحدة أو الجامعة العربية ومناحي العمل الدبلوماسي".

وتابع رئيس الوزراء "نحن شركاء مع مصر في العديد من القضايا، وأهمها الجغرافيا السياسية وما تشكله حدود فلسطين التاريخية مع مصر والعمق العربي للانفكاك التدريجي من العلاقة التي يفرضها علينا واقع الاحتلال، ونحن في الطريق قريبا إلى القاهرة بعد الأردن والعراق، لأننا نريد للجغرافيا السياسية وعمقنا العربي أن يكون هو الحاضنة لنا في طريقنا نحو الاستقلال والانفكاك من الاحتلال".

وأردف اشتية "والقضية الثانية التي نحن شركاء فيها مع مصر هي الشرعية الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، هذه الشرعية التي ولدت في القاهرة، وهذه الشرعية التي تحرص عليها القاهرة دائما، وثالثا حل الدولتين المستند إلى إقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين على أساس 194، ورابعا الوحدة الوطنية الفلسطينية المبنية على أساس لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، وخامسا المشاريع في صحراء سيناء هي في عمق استراتيجية محاربة الإرهاب الذي نحن نشارككم فيه، لأننا نتمنى لمصر الخير والسلام".

واستطرد رئيس الوزراء "نحن نريد لمصر أن تكون نقطة استقطاب للعرب، بوزنها السياسي والجغرافي والديموغرافي والعسكري والاقتصادي، ونحيي الجهد المصري للعمل على إنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وأؤكد لكم أن توجيهات الرئيس أبو مازن واللجنة المركزية عقولنا وقلوبنا مفتوحة من أجل مصالحة وطنية فلسطينية حقيقية مبنية على أساس الاتفاقات الموقعة وآخرها 12/10/2017".

واختتم رئيس الوزراء الفلسطيني كلمته "أحيي مصر بكافة مكوناتها الوطنية والعسكرية والأمنية والمدنية والثقافية والفنية، وستبقى مصر أم الدنيا، درع الحماية للعرب ولفلسطين، وسنبقى هنا نناضل من أجل الاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 1967".