جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة، لمناقشة خطة عملها في الفترة القادمة في ضوء الموقف التنفيذي لخطة الإصلاح الإداري الحالية، وفي ضوء اجتماعات اللجان الفرعية الثلاثة المنبثقة عن الأمانة والمتمثلة في: لجنة التطوير المؤسسي، ولجنة الإصلاح التشريعي والمالي، ولجنة بناء وتنمية القدرات والصادر بتشكيلها قرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (1) لسنة 2019.

وقد تضمن الاجتماع إثارة بعض القضايا المهمة من قبيل: الموقف التنفيذي للتقسيمات التنظيمية الستة المستحدثة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، ومناقشة التصور الدقيق والمتكامل لخطة بناء وتنمية القدرات بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ومناقشة ملف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بالوقوف على مسار التقدم في الملف، ومناقشة آلية تحفيز العاملين المنتقلين، وكذلك تمت مناقشة آلية تحفيز الأطباء للعمل بالمناطق النائية والمحافظات الحدودية.

وقد تضمن الاجتماع تقديم بعض التوصيات والمقترحات التشغيلية منها: دراسة إمكانية تطبيق ما تم الاتفاق عليه من قبل الأمانة ولجانها الفرعية من قرارات وتوصيات على وزارتين ومحافظتين فقط على أن يكون ذلك كمرحلة تجربة قبل تعميمها على باقي الوحدات.