كد الأمين العام للرئاسة الجزائرية نور الدين عيادي أنه أمام الخيارات الواردة خلال الأزمة التي تجتازها الجزائر خاصة اقتراح المجلس التأسيسي وفترة انتقالية، فإن السلطات اختارت مسعى أكثر أمانا وعقلانية وفي الاتجاه السليم وهو تنظيم انتخابات رئاسية حرة وغير مشكك فيها تشكل بداية مسار تجديد مؤسساتي وسياسي.

وقال عيادي في تصريحات له اليوم إن "خيار المرحلة الانتقالية يستدعي بالضرورة تجميد عمل المؤسسات الدستورية القائمة واستبدالها بهيئات خاصة فرضت نفسها بنفسها تعمل خارج أي إطار قانوني أو مؤسساتي .

وأضاف أن "الأمر سيتعلق حينئذ بنظام الأمر الواقع، نظام مرتجل ومعرض لتهديدات موازين القوى المتذبذبة التي تفسح المجال أمام الفوضى والمغامرة وكذلك كل التدخلات بشتى أنواعها مع ما تحمله من مخاطر وتهديدات لأمن الدولة في سياق جيوسياسي مضطرب و محفوف بالمخاطر.

واعتبر أن هذا الخيار سيؤدي بطبيعة الحال إلى استمرار الأزمة في الوقت الذي يطالب فيه الشعب بمخرج منها و البلد في حاجة لحل وتكريس الاستقرار، كما سيسمح خيار الرئاسيات بانتخاب رئيس يتمتع بالشرعية ويحظى بثقة المواطنين ما يسمح للبلاد بمباشرة اصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية .

وعن كيفية تنظيم الانتخابات الرئاسية، أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية الجزائرية أن ذلك يجب أن يقوم على أساس وفاق واسع قدر الامكان وتندرج النداءات السابقة التي أطلقها رئيس الدولة للحوار والتشاور في هذا السياق.

وأوضح أن الوفاق المنشود يتطلب جهودا حثيثة وقال إن "الدولة على ثقة بروح المسؤولية والحكمة اللتين تتحلى بهما الطبقة السياسية ومجتمعنا المدني ونخبتنا المثقفة ومواطنينا" مشيرا إلى إن الوضع الاستثنائي الذي يشهده بلدنا والمخاطر والرهانات الناجمة عنه تتطلب وضع الخلافات جانبا وتغليب المصلحة الوطنية المتمثلة في إنجاح الانتخابات الرئاسية".

وأشار إلى أن السلطات تسعى إلى استرجاع ثقة المواطنين في دولتهم ومؤسساتها ، مؤكدا أنه تقرر إسناد قيادة مسار الحوار والتشاور الى مجموعة شخصيات وطنية يكون مسارها المشرف و مصداقيتها ضمانا لإنجاح الحوار السياسي.

وقال إن "الجميع على وعي بأن هناك ازمة ثقة و المصلحة الوطنية تفرض على رئيس الدولة مواصلة مهمته والبحث عن حلول مقبولة، لذلك أضحى من الملائم إسناد قيادة الحوار إلى مجموعة شخصيات تتوفر على شرطي السلطة المعنوية والمصداقية الضروريين، شخصيات مستقلة ليس لديها أي انتماء حزبي أو طموحات انتخابية، تبرز انطلاقا من سلطتها المعنوية أو شرعيتها التاريخية والسياسية والاجتماعية والمهنية.

وأكد أن "هذا الاختيار يعتبر ضمانا لحسن النية ولفتة تهدئة من شأنها التقليل من حدة التوترات السياسية كما يشكل ضمانا لمشاركة واسعة في الحوار السياسي ومعالجة ازمة الثقة وهو أيضا كفيل بتذليل الخلافات الشكلية والجوهرية وتقديم تطمينات إزاء شروط سير الانتخابات".

وأضاف أن رئيس الدولة يدعو إلى التركيز على الأهم حتى يتم الاتفاق بشأن الاجراءات الواقعية التي تسمح للبلد بالمضي قدما، مشيرا إلى أنه من الضروري الاشارة في ذات السياق الى ان الخلط الطوعي و الخطير بين النظام والدولة أمر مضر و مدمر وهو خطير للغاية بالنسبة للوضع الراهن الذي تعيشه الجزائر حيث يخدم اجندات من جعلوا من اضعاف الجزائر هدفها استراتيجيا يمر تحقيقه حتما عبر إضعاف الدولة وعمودها الفقري المتمثل في الجيش.

وأوضح أن الحوار سيتناول نقطتين أساسيتين، تتمثل الأولى في الآلية ألا وهي السلطة الانتخابية المستقلة التي ستتمثل مهمتها في تنظيم ومراقبة المسار الانتخابي في كل مراحله، مشيرا إلى أن رئيس الدولة كان قد أكد أن هذه الهيئة يمكنها التكفل صلاحيات الإدارة العمومية في المجال الانتخابي وستكون لها بالتالي الصلاحية على كامل التراب الوطني وستتوفر حتما على فروع على مستوى الولايات والبلديات والمقاطعات الانتخابية لجاليتنا في الخارج".

وأشار إلى أن النقطة الثانية التي سيتناولها الحوار هي الإطار القانوني لأن استحداث هذه الهيئة سيتطلب المصادقة على قانون خاص وبالتالي تكييف الجهاز التشريعي 

والتنظيمي لاسيما قانون الانتخابات الواجب مراجعته حتى يتضمن كافة ضمانات نزاهة وحياد وشفافية الاقتراع.

وأوضح أنه يجب على الحوار ان يكون شاملا بقدر المستطاع وبهذه الطريقة، سيكون بإمكان مجموعة الشخصيات ان توجه دعوة لكل الاطراف التي تعتبرها ضرورية للقيام بمهمتها، خاصة الاحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية المهنية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني والمشاركين في الحراك الشعبي.

وعن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال الأمين العام للرئاسة الجزائرية إن الدولة تعتبر أنه يستحسن أن يكون موعد هذا الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت ممكن بسبب العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن استمرار الوضع الراهن على سير مؤسسات الدولة و الاقتصاد وواقع العلاقات الدولية .

وقال إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تكتسي طابعا حاسما بالنسبة لمستقبل البلد وتشكل بداية مسار تجديد مؤسساتي وسياسي يتطلع إليه الجميع و سيباشره رئيس الجمهورية المنتخب".

وأكد نور الدين عيادي أن الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه الرئيس عبد القادر بن صالح يجب أن يركز بالضرورة على الهدف الاستراتيجي الذي يشكله تنظيم الانتخابات كما يجب أن يجري في إطار الدستور الذي يفرض حماية الدولة واحترام مؤسساتها وتغليب المصلحة العليا للأمة.

وأوضح أنه سيكون للمشاركين في الحوار حرية دراسة ومناقشة الشروط الواجب توفيرها لضمان مصداقية الاقتراع والتطرق إلى كافة الجوانب التشريعية والتنظيمية لهذه الانتخابات بما في ذلك سير العملية الانتخابية وآليات مراقبتها والإشراف عليها.