وأضاف شعبان، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون نص على استقلالية الصندوق وإدارته وفقا للنص الدستوري، وستكون له هيئة مستقلة هي التي ستديره وتضم أصحاب المعاشات في مجلس إدارته، ويختار المجلس من قبل رئيس الجمهورية ما يطمئن أصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن القانون ربط المعاشات بنسبة التضخم وزيادة المعاشات سنوية طبقا لتلك النسبة على ألا تزيد عن 15% كحد أقصى، مؤكدا أن القانون سيخدم أصحاب المعاشات أيضا ومن بين ذلك أن يكون التأمين على الراتب الشامل وليس على الراتب الأساسي والمتغير، ليحصل العامل عند خروجه على المعاش على 65% من آخر راتب حصل عليه.

وأكد أن من أهم مميزات القانون هو وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة وفقا لشرائح يحددها العامل بنفسه، ما يعمل على توفير مظلة تأمينية على العمالة غير المنتظمة، مضيفا إن القانون وضع بدل بطالة للعامل الذي فصل من عمله تعسفيا، وهي كلها مميزات هامة تضمنها القانون.

وتابع: إن القانون ضمن الاستثمار الآمن لأموال صناديق المعاشات وهي ميزة جديدة لم تكن موجودة في القوانين السابقة.