أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصباني، أن لبنان يواجه وضعا اقتصاديا صعبا، بالإضافة إلى تحديات كبيرة على صعيد الوضع المالي سيواجهها خلال الفترة المقبلة، على نحو يتطلب معالجات وإصلاحات غير عادية تجنبه الانهيار.

وقال حاصباني في حديث له اليوم لإذاعة (صوت لبنان) : "نريد أن نتفادى الوصول إلى النتيجة السيئة وحاولنا تجنب أي أثر على دخل المواطن في الموازنة".. مشيرا إلى أن الموازنة هي عملية لانتظام العمل، غير أن الأهم يتمثل في الإجراءات التي ستتخذها الحكومة.

وأضاف: "إذا لم نتخذ مسألة القيام بإصلاحات على محمل الجد من الآن ولمدة سنة، سنقود البلد إلى انهيار فعلي، لأنها المرة الأولى التي نواجه هكذا انحدار اقتصادي ومالي متزامنين في تاريخ لبنان".. معتبرا أن الموازنة عملية ورقية لا قيمة لها إلا بالإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل الإصلاح، وأن القوانين الإصلاحية هي الهدف وليس الموازنة بحد ذاتها.

وتابع: "رقم نسبة العجز الذي تم وضعه في موازنة 2019 وهمي، لأن الأرقام تبدلت والموازنة ليست مزايدات بل اتخاذ قرارات جريئة، وإذا قمنا بإجراءات فعلية فسيتحسن لبنان بظرف سنتين".

واعتبر أن مكمن الضعف الأكبر في الحكومة يتمثل في "غياب خطة متكاملة".. مشيرا إلى أن الدولة بإمكانها جني مبالغ طائلة إذا تم خصخصة قطاع الاتصالات، وعلاج التهريب الجمركي من المعابر الشرعية وتهريب السلع والبضائع والمنتجات الذي يتم من المعابر الحدودية غير الشرعية.

وأوضح أن هيكلة قطاع الاتصالات وخصخصته من شأنه أن يدخل ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار، وأن هذا المبلغ وحده يستطيع أن يخفض العجز وتكلفة الدين العام.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.