كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن حدوث تقدم في ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية (مع إسرائيل).. مشيرا إلى أن الاتفاق في شأن الترسيم، والذي يتضمن 6 نقاط، تم إنجاز 90% منه، في حين لا تزال هناك نقطة واحدة قيد البحث والنقاش، والمتعلقة بالترسيم المتزامن برا وبحرا.

وأعرب بري - خلال "لقاء الأربعاء النيابي"، والذي يعقده بشكل أسبوعي مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشة الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط - عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل نهائي لهذا الملف العالق.

ويوجد نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع في أماكن مشتركة بين البلدين. 

وكانت مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، التي كان يتم التمهيد لها بوساطة أمريكية، قد أصيبت بانتكاسة مطلع هذا الشهر، بعدما أبدت تل أبيب رفضها أن تترأس الأمم المتحدة المفاوضات بين الجانبين، فضلا عن الإصرار الإسرائيلي على فصل مفاوضات ترسيم الحدود البرية عن البحرية في العملية التفاوضية مع تحديد سقف زمني للتفاوض، وهو الأمر الذي يعترض عليه لبنان كونه يعني أن يدخل في مسار "تفاوض سياسي مباشر" مع إسرائيل في هذا الملف، في حين أن بيروت ترغب في "تفاوض تقني" برعاية أممية.

من ناحية أخرى، أبدى بري امتعاضه من عدم انعقاد جلسات الحكومة لأكثر من 3 أسابيع، مشيرا إلى أن هناك العديد من الموضوعات التي تستوجب عقد جلسات لمجلس الوزراء، في مقدمتها بحث الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل في شأن شروط عمل اللاجئين الفلسطينيين داخل لبنان، واستكمال التعيينات المهمة في عدد من هيئات ومؤسسات الدولة، وأزمة النفايات، والتي تتطلب جميعا مواكبة ومتابعة من مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هناك مواقيت دستورية محددة اقترب موعدها لإنجاز موازنة عام 2020، إلى جانب تقارير ومؤشرات ستصدرها مؤسسات مالية واقتصادية دولية قريبا في شأن لبنان، وهو ما يتطلب مواكبة من مجلس الوزراء لعمل المجلس النيابي بعد أن تم إنجاز موازنة 2019 مؤخرا.

ويشهد مسار العمل الحكومي في لبنان حالة من الجمود على صعيد عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء منذ قرابة شهر، وذلك بعدما اضُطر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تأجيل الجلسة التي كانت مقررة لاجتماع الحكومة في 2 يوليو الجاري، مشيرا إلى أنه ارتأى إيقاف الجلسات في ظل الأجواء المشحونة والاحتقان السياسي الكبير في البلاد جراء أحداث عنف الجبل، وحتى لا يتحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية.

ووقعت في منطقة الجبل، قبل نحو شهر، أحداث عنف مسلحة تسببت في توتر سياسي شديد في عموم لبنان، على خلفية زيارة قام بها وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى عدد من قرى الجبل، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين أعضاء الحزب الديمقراطي اللبناني الحليف لباسيل، وبين الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط بعدما اعتبر الفريق الأخير أن "باسيل" أدلى بتصريحات من شأنها إشعال الفتنة الطائفية بين المسيحيين والدروز من سكان الجبل.