ويضمن القانون، الذي أقره مجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع، تطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والمعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بشكل منتظم، وهو ما وصفه البرلمانيون بأنه سيعمل على تحقيق المزيد من المزايا لأصحاب المعاشات، في ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحسين أوضاعهم وأصدر قرارات تنتصر لحقوقهم كرد أموال التأمينات وتطبيق العلاوات الخمس وزياد الحد الأدنى للمعاش سنويا.

وعمل القانون الجديد على دمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد، وشدد على زيادة المعاش الإصابي للفئات التي لا تتقاضي أجرا  كالصبية المتدربين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوي قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويعمل القانون على تأسيس صندوق مالي موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم.

ووضع القانون حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وبموجب القانون فإن سن المعاش يصل إلى 65 سنة وذلك بحلول عام 2040، على أن يتم رفع سن المعاش تدريجيا اعتبارا من 2032، وسيعمل القانون على زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% كل عام.

ويسهم القانون في فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، كما أنه وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.

نقلة هامة

وفي هذا السياق، قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد تضمن العديد من المكتسبات لأصحاب المعاشات، مؤكدا أن القانون يعد نقلة هامة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وستعقبه خطوات أخرى، ويوفر مظلة تأمينية جيدة للموظفين بعد خروجهم بشكل يرضي الجميع .

وأوضح أبو خضرة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المعاش بموجب هذا القانون ستكون نسبته على الأقل 65% من آخر راتب شهري للموظف خلال خدمته وقد يصل إلى 80% وهو مكسب هام، مضيفا إن القانون يوفر أيضا إعانة بطالة لكل من يتم الاستغناء عنه أو يترك عمله بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين.

وأشار إلى أن القانون أيضا ضمن زيادة سنوية للمعاشات لا تزيد عن 15% ولا تقل عن مستوى التضخم في الدولة، وهذه كلها مزايا هامة جاءت في وقت يحتاجه الجميع، مؤكدا أن كل أصحاب المعاشات كانوا يعانون من ضعف المعاش بعد الخروج عن الخدمة مقارنة بالراتب الذي كان يتفاضاه.

وأكد أن فض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات والموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي خطوة هامة إلى جانب اختيار إدارة مالية على أعلى مستوى لتدير هذا الصندوق الاستثماري لأصحاب المعاشات، مضيفا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برد كل أموال التأمينات ويجري جدولتها برد 160 مليار جنيه سنويا.

وأشار إلى أن الصندوق سيعمل على استثمار أموال التأمينات بطريقة آمنة فنحو 75% من هذا المبلغ سيستثمر في أذون الخزانة، وهي استثمار تحميه الدولة ويحقق فوائد عالية، بما يحقق عائدا كبيرا لأصحاب المعاشات، مضيفا إنه في المستقبل القريب لن تتكلف ميزانية الدولة جنيها لأصحاب المعاشات.

ولفت إلى أن القانون يضمن أيضا التأمين على العمالة الموسمية مقابل مبلغ بسيط ليكون لهؤلاء العمال معاشا لائقا وكريما يوفر لهم ولأسرهم دخلا ثابتا، بعدما كانوا بلا أي حق.

قانون متكامل

ومن جانبه، قال عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يضمن تحقيق المزيد من المزايا لأصحاب المعاشات وهو قانون موحد للجميع وراعى كل ما يلزم في هذا الشأن، مضيفا إن اللجنة عقدت جلسات استماع وحوار مجتمعي واستدعت جميع الشرائح المنوط بها هذا القانون.

وأوضح زنط، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن البعض اعتقد أن الخروج على المعاش سيكون على سن 65 عاما بدءا من العام المقبل، لكن حقيقة الأمر أن التطبيق سيكون متدرجا بدءا من عام 2032 حتى الوصول لسن المعاش عام 2040 بسن 65 عاما، مضيفا إن حساب المعاش سيكون على الأجر الشامل بنسبة 65% على الأقل منه.

وأكد أن أصحاب المعاشات عليهم التزامات عديدة والجميع يحرص على تحسين مستوى حياتهم والرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر سنويا تكليفات للنهوض بأوضاعهم وزيادة معاشاتهم للتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، مضيفا إن القانون يضمن حوافز تأمينية للتأمين على العمالة الموسمية بما يكمل قانون العمل الجديد الذي أفرد المادة 71 و72 لهم للتعريف بهم وإنشاء صندوق خاص بهم بما يؤدي لتأمينهم ماليا واجتماعيا وصحيا.

وأشار إلى أن القانون في مجمله جيد ومتكامل وليس به أي عوار قانونيا أو اجتماعيا وسيعمل على تحسين مستوى الحياة لأصحاب المعاشات.