قال محافظ أسيوط جمال نورالدين إنه تم تشكيل سبع لجان لتشمل مختلف المناطق الجغرافية لأحياء ومراكز المحافظة لإجراء معاينة ميدانية لموقع المخالفات المطلوب التصالح فيها والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء التي يجوز التصالح فيها قانونا خلال مدة لاتتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم طلب تصالح مستوف للشروط المقررة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسترداد حق الشعب.

وأوضح المحافظ - في تصريح اليوم الخميس عقب موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على القرار بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ووكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء المراكز والأحياء - أن كل لجنة يترأسها أستاذ بكلية الهندسة جامعة أسيوط قسم الهندسة المدنية يرشحه رئيس الجامعة وتضم في عضويتها بعض المهندسين المتخصصين ومن ترى اللجنة الاستعانة بهم من ذوي الخبرة.

وأشار إلى أن القرار نص في مادته الثانية على تشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الإسكان لتقسيم المحافظة لعدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح وتقنين الأوضاع لكل استخدام (سكني - تجاري - إداري) وتحديد مقابل التصالح على أساس قيمة المتر لكل منطقة بما يتوافق والتطبيق الصحيح للقانون ولائحته التنفيذية.

وأضاف أن القرار نص على تشكيل لجنة للتظلمات برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندسين متخصصين لديهم الخبرة الكافية للنظر فيما يقدم إليها من تظلمات من قرار رفض طلب التصالح والبت فيها خلال مدة لاتتجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب بما يتوافق والتطبيق الصحيح لنصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.