تزامنا مع الاحتفالات بيوم النهضة استعرضت سلطنة عمان تقريرا مهما أثناء مشاركتها في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة .

وأكدت المناقشات حول  التقرير أن السلطنة تمكنت من تحقيق الأهداف التي تم تحديدها ضمن خطط التنمية المستدامة ،وشملت أهم انجازاتها  مجالات الصحة الجيدة والرفاه والتعليم ، وحماية البيئة ،والمساواة والعدالة الاجتماعية ، وتوفير المياه الصحية ومصادر الطاقة النظيفة بأسعار معقولة ،مع تنمية الصناعة و تشجيع الابتكار، وإقامة  المدن الذكية  والمجتمعات المحلية المستدامة.

ومن الآن تخطط السلطنة حتي عام 2040 وفقا لاستراتيجية الرؤية المستقبلية ، وتسعي خططها إلى تحقيق أهداف عديدة من أهمها : مضاعفة النصيب الحالي للفرد من الناتج المحلي ليصل معدل نموه إلى 6 بالمائة، ومتابعة برامج تنويع  مصادر الدخل، وأن ترتفع  مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي بما نسبته 93 بالمائة .

قاطرة التنمية المستدامة 

في هذا الإطار وعلي سبيل المثال لا الحصر تعد "الدقم" من أحدث  المدن الواعدة التي تم التخطيط لتصبح من أهم  المواقع علي خريطة المدن  الذكية العالمية  . 

وتسهم مشروعاتها في تفعيل خطط التنمية الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المستدام، وبرامج توفير فرص العمل وتحقيق التوازن في التنمية الإقليمية ،وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.

وتتعدد الحوافز الاستثمارية المتاحة بها من أهمها  موقعها الاستراتيجي على الطرق البحرية الدولية وتعدد نماذج وسائل النقل، وتنوع الموارد الطبيعية، والسياسات التفضيلية لتشجيع المستثمرين  .

وتعد المصفاة العملاقة أحد أهم المشاريع الجديدة التي تشهدها السلطنة في مجال الطاقة وتمتلك المصفاة موقعا استراتيجيا على الساحل الشرقي الجنوبي للسواحل العمانية ، ومن المتوقع أن تبدأ بإنتاج  نحو 250 ألف برميل في اليوم في عام 2022.

ومع اكتمال نسبة كبيرة من البنى الأساسية ، تكون "الدقم" مهيأة بدرجة عالية لتحقيق الجذب الاستثماري واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، بما يساهم في تحويلها لتكون قاطرة التنمية المستدامة في السلطنة خلال السنوات والعقود المقبلة.

خطط التنويع الاقتصادي 

في سياق متصل تؤكد التقارير الدولية أن  الرخاء والرفاه  من سمات الحياه في سلطنة عُمان، فقد حققت معدلات مرتفعة في دليل التنمية البشرية  الذي يصدر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة محرزة تقدما كبيرا  من بين 189 دولة ،كما تم تصنيفها ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا. 

ويعد الدليل قياسا مختصرا للتنمية البشرية إذ يوثق متوسط الانجازات المحققة وفقا لثلاثة أبعاد أساسية  وهي:

 - حياة صحية مديدة .

 - سهولة اكتساب المعارف. 

 - توفر مستوى المعيشة اللائق.

ومن جانبها بثت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني تقريرا أدرجت فيه  السلطنة في التصنيف الايجابي المتميز  “+BB” ، مؤكدة أنها  ذات  نظرة مستقبلية مستقرة.

جاء هذا التصنيف نتيجة امتلاكها مميزات هيكلية قوية إلى جانب استمرارها في خطط التنويع الاقتصادي.

وبحسب تقرير الوكالة فإن السلطنة لديها مؤشرات جيدة أعلى من مثيلاتها في نفس التصنيف من حيث الأصول السيادية الخارجية التي تمكن من مرونة تمويل المالية الحكومية، خاصة وأنها تقوم بتنفيذ عدد من السياسات والإجراءات الإضافية  التي تكفل تحقيق التوازن المالي عبر الاستمرار في خطط زيادة الإيرادات العامة .

وأشار التقرير إلى تعدد المقومات الجيدة التي تملكها السلطنة والتي تكفل تحقيق معدلات نمو عالية وإيرادات حكومية كبيرة من خلال تنفيذ المشاريع الهيدروكربونية الجديدة ، وفي إطارها تقرر  إنشاء مصنع للغاز المسال في الدقم ومنشآت لتخزين الغاز الطبيعي في صحار.

وتشير التوقعات الأولية إلى استمرار تحقيق نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 ليقترب من نحو 2 في المائة ، في ظل  سياسات التنويع الاقتصادي.

* في اتجاه مواز   نشرت وكالة بلومبرج الامريكية تقريرا عن  البلاد الأكثر سعادة ورفاهية وراحة نفسية ، فتصدرت  سلطنة عمان قائمة  أفضل 10 دول يتمتع فيها الإنسان براحة نفسية ، حيث حلت في المرتبة الثانية بعد كندا، ولم تسبقها أي من دول الشرق الأوسط .

علي هذا الأساس فإنها تعد الأولى خليجيا وعربيا والثانية عالميا .

وفي تقرير مصور ظهرت كندا كأفضل الدول من حيث الخدمات وقلة معاناة الضغوط النفسية، وتلتها مباشرة سلطنة عُمان ، بينما حلت الولايات المتحدة  في المرتبة 37.

كما حدثت وكالة “بلومبيرج” تقريرها الإعلامي ونشرت في تقريرها الجديد أحدث البيانات عن السلطنة  نقلا عن بوابة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ويأتي هذا التحديث تجاوبا   مع بيان أصدرته وزارة المالية العمانية ، وأكدت من خلاله أن كافة بياناتها متاحة بشكل منتظم عبر النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الذي يعد الجهة المعنية رسميًا وبحكم الاختصاص بنشر كافة البيانات والمؤشرات الإحصائية وفقا للنظم المعمول بها في السلطنة.