قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إن البنك المركزي المصري نجح في السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة بعد قرار تحرير سعر الصرف في 2016، والتي كانت قد وصلت إلى معدلات أكثر من 30 في المائة لتنخفض الآن إلى أقل من 10 في المائة ومن المتوقع أن يواصل انخفاضه مع نهاية العام الجاري.

وأضاف أزعور - في تصريحات تلفزيونية له اليوم الخميس - إن مواجهة ارتفاع التضخم يعد أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعامل معه البنك المركزي المصري من خلال إدارة السياسة النقدية والتي لعبت دورا أساسيا في تمكين ومعالجة مشكلة التضخم بطريقة صحيحة.

وأشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق أمس على صرف الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر بواقع ملياري دولار، لتضاف إلى الـ 10 مليارات دولار السابقة بقيمة القرض، بعدما أنجزت مصر بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ 2016 وحتى الآن تمكنت مصر من خلاله في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتحقيق التحول والاستقرار الاقتصادي والمالي.

وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري قبل بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يعاني من العديد من التحديات سواء على صعيد العجز في المالية العامة أو التضخم أو تراجع الاحتياطيات الأجنبية أو ميزان المدفوعات وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، ولكن مع بدء تطبيق الإصلاحات بنجاح بدأت تلك المؤشرات في التحول بشكل إيجابي.

ولفت إلى أن مصر حققت نجاحات على صعيد تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، وارتفاع ملحوظ في الاحتياطات النقدية بالبنك المركزي وميزان المدفوعات، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، تزامن ذلك من تطبيق الحكومة المصرية بنجاح للعديد من برامج الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا من تداعيات برنامج الإصلاح على مدار السنوات الثلاث الماضية. 

وذكر أزعور أن النجاحات التي حققتها مصر على صعيد برنامج الإصلاح مكنتها من الحصول على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، وشهادة على تحقق الاستقرار المالي والاقتصادي وتحول الاقتصاد ليصبح أكثر تمكينا وخلقا لفرص العمل ومساهمة من قبل القطاع الخاص.. مؤكدا أن نجاح الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح جاء أيضا بفضل دعم الشعب المصري لتلك الإجراءات التي مكنت مصر ليس فقط من الحصول على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بل من الجهات والمؤسسات الدولية من خلال التدفقات النقدية الأخرى من قبل المستثمرين من القطاع الخاص والتدفقات الرأسمالية والاستثمارية الخارجية.

وشدد مدير عام صندوق النقد الدولي على أهمية الإجراءات الحمائية التي قامت بها الحكومة المصرية مثل برامج تكافل وكرامة الذي شمل نحو 10 ملايين مصري والتي كانت تهدف إلى تخفيف أثر الإجراءات على الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وخلق فرص عمل للشباب صاحبه تحسن في المؤشرات الاقتصادية الأخرى مثل السياحة والتصدير والاستثمار حيث شهدنا عودة مصر كأحد الأسواق الناشئة الأكثر جذبا للاستثمار.

ونبه أزعور إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بعملية تطوير الاقتصاد وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتمكين الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص العمل والحفاظ على التضخم عند معدلات منخفضة، بالإضافة إلى الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحسين حياة المواطن المصري وتوسيع أنظمة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر شمولا وتوسع بينية الاقتصاد المصري ليكون أكثر قوة أمام الأحداث العالمية.

وأكد أن العلاقة بين صندوق النقد الدولي ومصر علاقة شراكة لا تنتهي بنهاية برنامج الإصلاح، حيث أن الصندوق مستمر في تقديم الدعم الفني والتقني لمصر والتشاور معها مستقبلا، كما أن الصندوق على استعداد لدراسة أي برامج للتعاون المالي مع الحكومة المصرية حال طلبها ذلك.