قال النائب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، حصانة اجتماعية متحاملة لما يحتويه من عدد من المميزات والمنع للعاملين في المؤسسات الخاصة والقطاع العام أيضا العمالة الموسمية، مشددا على أن تطبيق هذا القانون أصبح ضرورة ملحة لتأمين العاملين وحماية حقوقهم.

وأضاف عضو مجلس النواب لـ«الهلال اليوم» أن قانون التأمينات الاجتماعية يحقق العدالة الاجتماعية، حيث يلزم الحكومة بخفض الاشتراكات على بعض الفئات ورفعتها على البعض الآخر، لإحداث توازن متكامل في الإيرادات والمصروفات، والعمل على توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والدخول المنخفضة.

وأكد "الشرقاوي" أن إنشاء صندوق خاص للاستثمار بأموال النظام التأميني، لأول مرة يمنع موارد جديدة للصندوق نستطيع من خلالها تلبية المصروفات وتغطية العجز المالي ويساهم في تعزيز الوضع المالي، لافتا إلى أن القانون الجديد نقلة حقيقية في نظام التأمينات الاجتماعية.

وفي منتصف الشهر الجاري، وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة.

وقال رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، في كلمة له بالجلسة العامة المنعقدة الآن، إن مشروع قانون المعاشات، اليوم، جزء من الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي 2019 - 2020، إن هناك مزايا كثيرة وضعتها الحكومة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لمعالجة التشوهات الكثيرة بالقوانين الحالية للتأمينات، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادي يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة؛ للتصدي لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات.