ذكرت الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن قرابة 700 شخص كانوا ضحايا لإعدامات بإجراءات موجزة وخارج نطاق القانون منذ يناير حتى يونيو الماضيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن قوات الأمن ارتكبت ثلث هذه العمليات، حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في موقعها الإلكتروني.

وتتحمل قوات الأمن مسؤولية "ما لا يقل عن 245 عملية إعدام" خارج نطاق القانون، فيما تتحمل الجماعات المسلحة مسؤولية "418 عملية قتل على الأقل" تمت بإجراءات موجزة، وفقا للتقرير نصف السنوي لمكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان..

وفي المجمل، وثق مكتب الأمم المتحدة ارتكاب "3039 انتهاكا ومساسا بحقوق الانسان في جميع أنحاء الكونغو الديمقراطية، وهو ما يعد انخفاضا بالمقارنة بتلك التي رصدها المكتب في الفترة نفسها من العام الماضي (3324 انتهاكا)، حسبما قال عبد العزيز ثيوي مدير المكتب في الكونغو.

وقال ثيوي إنه بالنسبة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، يأتي في المقدمة أفراد قوات حفظ النظام والأمن إذ ارتكبوا "59 % من الانتهاكات"، فيما ارتكبت الجماعات المسلحة "41%" من هذه الانتهاكات.