نفى مجلس الوزراء اليوم، في تقرير له ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتعيين مدير تنفيذي أجنبي لتولي إدارة الصندوق السيادي المصري.

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن تعيين مدير تنفيذي أجنبي لإدارة صندوق مصر السيادي، مُوضحة أنه جارٍ المفاضلة حالياً بين 4 مرشحين مصريين لشغل منصب المدير التنفيذي للصندوق، وليس من ضمنهم أي أجانب، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف  إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

وأكدت الوزارة حرص الدولة على إنشاء صندوق سيادي لضمان الاستغلال الأمثل  لثروات مصر ومواردها الطبيعية، وتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة، ولذا فقد تم الانتهاء من التشريعات التي تحكم الصندوق، حيث تم  إصدار قانون إنشاء صندوق مصر السيادي في أغسطس 2018، وكذلك صدر النظام الأساسي للصندوق في فبراير 2019.

فضلاً عن أنه تم تشكيل لجنة مستقلة ضمت قامات وخبرات متميزة  للمفاضلة بين المرشحين لشغل منصب المدير  التنفيذي والاختيار حالياً بين 4 أشخاص، بعد أن وصلت أعداد المرشحين إلى 440 مرشحاً، وكذلك صدر قراري رئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الصندوق برئاسة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي. 

كما أكدت الوزارة على وجود شروط لاختيار مدير الصندوق، والتي يأتي من بينها، أن يكون لديه خبرة عملية في مجال الاستثمار وإدارة الاستثمارات والتعامل مع المنظمات والمؤسسات المالية، وأن يكون متفرغاً لإدارة الصندوق، على أن يقوم مجلس الإدارة بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، وذلك لضمان كفاءة أداء الصندوق، بحسبان أنه صندوق سيادي مملوك بالكامل للدولة وله شخصية اعتباريه مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وإداري، ويُعد من أشخاص القانون الخاص.