وافق مجلس الاتحاد الروسي في جلسة عامة، اليوم الجمعة، على معاهدة الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا ومصر، والتي تتضمن مجموعة من الأهداف المحددة للتفاعل بين البلدين.

ووافق مجلس الاتحاد الروسي على المعاهدة بعد أن قدمها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إلى مجلس الدوما الروسي (البرلمان) للتصديق عليها.

ووفقا لمنشور للبرلمان الروسي، فإن المعاهدة المقدمة ستمتد لمدة 10 سنوات، وتم التوقيع عليها بين الرئيسين المصري والروسي في مدينة سوتشي الروسية، في 17 أكتوبر 2018.

ووفقا للاتفاقية، سوف يلتزم الطرفان بالقيام بزيارة متبادلة على مستوى رؤساء الدول على أساس منتظم، مرة واحدة على الأقل في العام بالتناوب في موسكو والقاهرة.

وسيتم تنظيم حوار سياسي بشكل منتظم مرتين على الأقل سنويا، ليشمل مشاورات بين وزراء الخارجية بالتناوب في عاصمتي الدولتين، كما يتم عقد مشاورات "2 + 2" بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات بين البرلمانين المصري والروسي.

كما تنص المعاهدة على عقد اجتماعات سنوية للجنة الروسية المصرية المشتركة للتجارة، والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، وتعاون مجالس الأعمال في كل دولة.

وتتعهد موسكو والقاهرة في المعاهدة بالمساعدة في تهيئة الظروف للتجارة الحرة والاستثمار الفعال، وإيلاء اهتمام متزايد بمشاريع البنية التحتية وخاصة في قطاع الطاقة.

كما يطور الطرفان التعاون في المجالين العسكري والعسكري التقني، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المتبادلة والدولية.

وتعد هذه المعاهدة الأولى من نوعها في تاريخ البلدين، والتي ستربط الدولتين ببعضهما لمدة 10 سنوات.